خبراء يتهمون شركات التأمين على السيارات بتضليل العملاء

كشف خبراء بقطاع التأمين عن تصاعد موجة شكاوى العملاء وملاك السيارات من شركات التأمين خلال الآونة الاخيرة بسبب المماطلة فى سداد التعويضات المستحقة وفقا لبنود وثائق التأمين المبرمة مع العملاء، وارجع الخبراء الامر الى ان الشركات باتت غير قادرة فى الاساس على الوفاء بالتزاماتها وسداد قيمة التعويضات المستحقة لاسيما فى ظل المضاربة بين الشركات العاملة فى السوق على اسعار وثائق التأمين على السيارات، لجذب مزيد من العملاء، والتى ادت لانخفاض اسعار وثائق التأمين عن الحد الذى يسمح بسداد قيمة التعويضات فى موعدها حال وقوع حادث جسيم للسيارة، متهمين شركات التأمين بتضليل العملاء وهو الامر الذى ساهم فى تصاعد وتيرة النزاعات بين ملاك السيارات وشركات التأمين على حد قولهم.
وطالب الخبراء بضرورة وجود آلية من قبل هيئة الرقابة على التأمين لضبط ممارسات الشركات والقضاء على اى تجاوزات لضمان حقوق اصحاب الوثائق.
فى المقابل نفى عدد من مسئولى شركات التأمين وجود اى تجاوزات مؤكدين ان شركاتهم لا تبيع الوهم لملاك السيارات وانها تقوم بالالتزام بسداد التعويضات وفقا لبنود وشروط وثائق التأمين، وأشاروا ان تراجع ثقافة العملاء والوعى التأمينى لديهم هو ما يسبب ازمة عن المطالبة بالتعويضات.
اكد د. سامى نجيب خبير تأمين ان شركات التأمين باتت تقوم بتجاوزات عديدة فيما يتعلق بقطاع التأمين على السيارات فعدد كبير من الشركات تكاد تكون توقفت عن سداد تعويضات لملاك السيارات حال وقوع حوادث او انها تقوم بالمماطلة وعدم سداد قيمة التعويض فى الموعد المحدد او مساومة بعض العملاء على تحصل نسبة من التعويض المستحق مقابل توقيع العميل عن التنازل عن اى مستحقات وهو ما ادى الى تزايد شكاوى العملاء من تلك الممارسات.
اضاف ان المضاربة بين الشركات على اسعار الوثائق لجذب المزيد من العملاء بات لا يسمح بتحصيل قيمة اقساط تمكن الشركة من سداد قيمة التعويضات المستحقة.
وطالب هيئة الرقابة على التأمين بضرورة وجود آلية لضبط السوق ومنع اى تجاوزات قد تقوم بها اى شركة تجاه العملاء والالتزام بسداد قيمة التعويضات فى مقابل الالتزام بسداد الاقساط المستحقة للشركات.
من جانبه اكد احمد ابو العينين رئيس قطاع تعويضات السيارات بشركة الدلتا للتأمين ان شركات التأمين لا تماطل فى سداد التعويضات طالما ان العميل التزم فى سداد الاقساط المستحقة الا ان المشكلة تكمن فى نقص الوعى التأمينى لدى العملاء وهو ما يثير مشكلات مع العملاء لاسيما وان العديد من العملاء لا يقومون باستيفاء الاوراق المطلوبة فى موعدها او عدم الوعى بنسب الخصومات المحتسبة وفقا لشروط الوثائق.
اضاف ان شروط الوثيقة تتيح فى حالة وقوع حادث جسيم للشركة حق الاختيار اما اصلاح السيارة او تكهينها ففى حالة تكهين السيارة اما ان تسدد الشركة مبلغ التعويض او قيمة السيارة حسب سعر السوق الا ان بعض العملاء يخالفون شروط وثائق التأمين ويرفضون قرار التكهين مطالبين بالاصلاح، الامر الذى يفوق قيمة التعويض المستحق.
واوضح ان هناك نوعين من التأمين على السيارات الاول التأمين الاجبارى طبقا لقانون 72 لسنة 2007م و يلزم شركات التأمين بسداد تعويضات فى حال وقوع حوادث للغير بحد اقصى فى حالة الوفاة والعجز الكلى 40 الف جنيه والعجز الجزئى المستديم يكون وفقا لجدول تعويضات حسب الاصابة، وهنا قيمة التعويض تصرف للمتضررين اما الثانى فهو التأمين التكميلى ويشمل تغطية امرين رئيسيين الاول المخاطر المتعلقة بجسم السيارة ضد الحوادث بجميع انواعها والسرقة والثانى تغطية المسئولية المدنية قبل الغير والخاصة بالاضرار المادية الناجمة عن تلف الممتلكات الخاصة بالغير بحد اقصى 10 آلاف جنيه قابلة للزيادة حسب الاتفاق ما بين العميل والشركة.