محلب ل«اتحاد جمعيات المستثمرين»: اللى عنده حالة فساد يبلغنا

فى محاولة من الحكومة للقاء المستثمرين والعمل على حل مشكلاتهم اليومية ونسف الروتين والبيروقراطية وإيجاد حلول جادة لتشغيل المصانع المتعثرة التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مع ممثلى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بحضور وزراء الصناعة والتجارة، والاسكان، والاستثمار.
فى بداية اللقاء، قال رئيس الوزراء: وجهتنا هى التنمية والاستثمار، ونسف كل المشكلات، ومكاتبنا مفتوحة للجميع، ونبذل جهودنا من أجل أن يتحرك البلد، ونريد الاستثمار المنضبط الذى فى ظله يحصل الوطن علي حقوقه، والمستثمر أيضًا يحصل على حقوقه.
وأوضح رئيس الوزراء أنه يتم حاليًا الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مؤكدًا أننا نشجع الاستثمار الجاد، ونضع الآليات التى تمنع الفساد قائلًا: «واللى عنده حالة فساد يبلغنا بيها»، مشيرًا إلى أن الفساد الحالى قد يتمثل فى البيروقراطية، والفساد الإدارى، ولهذا نحن نشمر جميعًا عن سواعدنا وننزل للعمل، ومواجهة وحل المشكلات بأنفسنا لنحارب البيروقراطية، ونشجع الموظفين حتى لاترتعش أيديهم».
وأشار رئيس الوزراء إلى أن رجل الأعمال الذى يقبل فسادًا، أو ابتزازًا، يكون هو الفاسد، ويريد أن يعيش فى مناخ فاسد، وأي حالة تواجهكم أبلغوا عنها فورًا.
وخلال اللقاء استعرض الحضور، مجموعة من المطالب، للنهوض بخطط التنمية فى الصعيد، وأشاروا إلى أن وزير المالية قد وعد بتوفير 200 مليون جنيه لرفع كفاءة المرافق والخدمات بمحافظات الصعيد، وطالبوا بإيقاف الإجراءات الجنائية ضد المستثمرين المتعثرين بالصعيد.
وفى هذا الصدد، أجرى رئيس الوزراء اتصالًا بوزير المالية، الذى أكد أن هناك بالفعل 200 مليون جنيه تم وضعها فى الموازنة الجديدة للدولة، لدعم المناطق الصناعية فى الصعيد.
كما أعلن وزير الصناعة أنه تم حصر حوالى 950 مصنعًا متعثرًا، وتم حل مشاكل ما يزيد على 100 مصنع منها من المصانع الصغيرة والمتوسطة، والملفات المتبقية.
كما طالب الحضور، بحماية الصناعة المصرية من جرائم التهريب، من خلال تشديد الرقابة، كما طالبوا بزيادة القيمة المخصصة لدعم الصادرات المصرية، وتعميق الصناعة، هذا فضلًا على توفير الأراضى الصناعية، وتخفيض أسعارها، مع عدم فرض ضريبة عقارية على المصانع.
من جانبهم طالب المستثمرون السياحيون، بالاهتمام بملف السياحة خلال هذه المرحلة، ووقف نزيف الفوائد البنكية حتى لا يتعطل معظم المستثمرين، كما طالبوا بفتح وتنشيط مطارى طابا ونويبع، وتشجيع وتنمية السياحة بهما.
من ناحية أخرى تلقى المهندس إبراهيم محلب، تقريراً أمس من وزير التموين والتجارة الداخلية، بما تم اتخاذه من إجراءات لتسويق القمح موسم 2015.
وأوضح التقرير أنه تم فتح باب توريد القمح المحلى اعتباراً من أول شهر ابريل بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 81 لسنة 2015 من وزراء الزراعة والمالية والتموين.
واشار التقرير إلى أنه تم توريد واستلام كمية من القمح المحلى المفروز قدرها 3.9 مليون طن حتى تاريخ 20/5/2015، فضلاً عن الالتزام الكامل بالتنسيق مع وزارة الزراعة فى استلام كامل الكمية المتوقع توريدها حتى نهاية الموسم.
وقامت وزارة المالية بإتاحة مبلغ 8 مليارات جنيه سداداً لالتزامات الحكومة قبل المزارعين عن الكميات الموردة من القمح المحلى، وجار إتاحة باقى المبالغ على دفعات ووفقاً للكمية الموردة.
وفى نهاية التقرير، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن أرصدة الأقماح المستوردة والمحلية اللازمة لانتاج الخبز التموينى المدعم تكفى احتياجات البلاد حتى 22/10/2015.