النقابات تسابق الزمن لعقد جمعياتها العمومية ب27 محافظة

تسابق النقابات العمالية الزمن لعقد جمعياتها العمومية قبل يوم 27 مايو الجارى تمهيدا لعقد الجمعية العمومية لاتحاد العمال للإقرار بمد الدورة النقابية لمدة عام جديد بدلاً من إجراء الانتخابات العمالية.
وتشمل القائمة عددًا كبيرًا من النقابات ستعقد جمعياتها العمومية خلال الأسبوع المقبل من بينها نقابة النقل البرى 21 مايو، ونقابة عمال المرافق 24 مايو الجارى فضلا على قيام نقابتى الغزل والبترول بعقد جمعياتها العمومية 25 مايو بجانب عدد كبير من النقابات الأخرى.
وقال جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال ورئيس نقابة عمال النقل البرى إن مجلس الوزراء قرر مد الدورة النقابية لمدة عام جديد بسبب الظروف السياسية التى تمر بها وانتظارا لإجراء انتخابات البرلمان أولا: لافتًا إلى أن اتحاد العمال طلب فى خطابه لرئيس الوزراء إجراء الانتخابات العمالية من أجل اختيار العمال لممثليهم فى النقابات واللجان النقابية واتحاد العمال.
وأشار المراغى إلى أنه إذا أجريت الانتخابات العمالية فمن المتوقع أن تكون هناك تغييرات بنسبة تزيد على 60 % أن يتم تجديد الدماء داخل الحركة النقابية العمالية.
كما أوضح أن الجمعيات العمومية للنقابات سوف تناقش تقارير الأداء النقابى عن الفترة الماضية وكذلك ميزاينات النقابات العمالية بالإضافة إلى طرح مشاكل القطاعات المختلفة والأزمات التى يعيشها العمال فى هذه القطاعات لعرضها على الوزراء المعنيين وطرح حلول لها وفى مقدمتها مشاكل عمال الغزل والنسيج والصناعات الغذائية وكذلك مشاكل الصناعات المعدنية.
وكان مجلس الوزراء قد قرر منذ أسابيع مد الدورة النقابية لمدة عام جديد رغم أنه تم اتخاذ قرار بمد الدورة النقابية أكثر من مرة قبل ذلك، كما تقدم عدد من العمال بإنذار إلى رئيس مجلس الوزراء يطلبون فيه إجراء الانتخابات العمالية للحفاظ على الشركات واختيار ممثلين حقيقيين للعمال.
ومن جهة أخرى أكد شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص أن النقابة سلمت المجلس القومى لحقوق الإنسان ملفًا كاملاً بالمشاكل التى يتعرض لها عمال الشركات والمصانع بالقطاع، وعلى رأسها الفصل التعسفى دون مبرر، وتشريد الآلاف من العمال عقب تصفية وغلق الشركات.
وقال خليفة، إن الملف شمل كذلك تعنت رجال الأعمال فى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعودة العمال المفصولين، بالإضافة لتأخر مستحقات عدد كبير من العاملين بالشركات، وعدم إقرار حد أدنى للأجور، موضحًا أن الملف يشمل كذلك مطالب العاملين بالقطاع الخاص، بضرورة إقرار العلاوة فى موعدها أول يوليو من كل عام، كما أن الملف تم تقديمه أمس بمقر المجلس.