الصراعات الداخلية تعيد شبح الحراسة ل«الصيادلة»

تواصل الشقاق والخلاف داخل نقابة الصيادلة بعد انتخابات التجديد النصفى التى أجريت فى مارس الماضى، وبات الشباب ينتقدون أطراف الخلاف، فتحول الصراع بين الإخوان والمهنيين إلى صراع السلطات وخلافات على اللائحة الداخلية الجديدة وتطبيقها وتحديد اختصاصات كل من النقيب والأمين العام للنقابة، وهو ما أكد الوضع الحالى بالنقابة بحسب مصادر نقابية وصيدلية.. د/ محمد سعودى رئيس لجنة الاستثمار المستقبل مؤخرًا من النقابة بسبب الخلافات قال بأن التيار المدنى الذى يسيطر على النقابة الآن ليس لديه خبرة كافية فى العمل النقابى، كما أن أزمة الصراع على الكراسى والسلطة والديكتاتورية كانت أهم أسباب استقالتة.
مشيرا إلى انفراد محيى نقيب الصيادلة بالقرارات رغم أن القانون حدد مهامه، إلا أنه تجرأ على القانون، وأعد لائحة وفرضها على النقابة لمدة 3 أسابيع دون مناقشة توصياتها للمجلس وتم التصويت عليها يوم 8 إبريل الجارى والموافقة عليها بالأغلبية رغم وجود عوار بها.
لافتا إلى أن اللآئحة تمنح النقيب منفردا حق التوقيع على الشهادات الصادرة من النقابة رغم أن الأمين العام كان لابد أن يكون موقعا عليها هو الآخر، إضافة إلى أنه طالب المجلس بعدم التربح من المنصب والأ يجمع بين عضوية مجلس النقابة وعضوية مجلس إدارة شركة أدوية لأن هذا تردح من المنصب، وأن تورد أى أموال يحصل عليها بسبب هذا العمل للنقابة، ولكن النقيب رفض دون مناقشة الأمر.
واستطرد: كما أن النقيب استخدم منطق القوة من كسور الباب الزجاجى للنقابة وحاول الاعتداء على إلا أن محاولته فشلت لوجود أعضاء مجلس النقابة، كما أنه عين شخصًا حاصل على دبلوم فى وظيفة مدير عام النقابة، وآخر محاسب مديرا ماليا رغم إقصائه سابقًا بسبب مخالفات مالية أقرها الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقاريره، إضافة لكونهما من داعمى فرض الحراسة على النقابة.
قال الصيدلى د. حمادة القرش - أحد شيوخ المهنة - إن كلا الطرفين كان مخطئا، ولكن فى النهاية علينا بالتسامح وفتح الباب للتوافق والتراضى بين الطرفين دون سخرية أو تطاول على أى طرف، وأن الخلافات كان يمكن تداركها برمتها فيما بين أعضاء المجلس فى وجود البعض، وباعتذار كل صيدلى عما بدر منه، وتقبل كل منهم عذر الآخر لصالح المهنة، وطالب باجتماع رواد المهنة وشيوخها لإحقاق الحق بين جميع الأطراف وفض أى نزاعات من شأنها تعكير الصفو العام للصيادلة أو الإضرار بالمهنة.
فيما شدد د. سمير المرسى - أحد شيوخ مهنة الصيادلة ومرشح سابق لمقعد النقيب – على ضرورة تنحية كل الخلافات بين أعضاء مجلس النقابة وخاصة بعد استقالة د. محمد سعودى وكيل النقابة، مشددا أن تلك الخلافات سوف تؤدى إلى رفض الاستئناف لإلغاء حكم الحراسة على النقابة 4 مايو المقبل.
فيما طالبت د.سعاد حمودة نقيب صيادلة الإسماعيلية السابق بضرورة عقد جمعية عمومية طارئة لإنهاء الخلافات داخل النقابة العامة والصراعات على المهام والمناصب،
ومن جانبه، أكد د. عصام عبدالحميد - أمين عام نقابة الصيادلة - أنه لا يوجد خلافات جوهرية فى الوقت الحالى ولكن هناك اختلافات فى وجهات النظر يعمل مجلس النقابة على حلها داخليا، أما
د/ مصطفى الوكيل - وكيل نقابة الصيادلة- رفض الإدعاء بوجود صراعات وشقاق داخل النقابة ولكنها اختلافات فى وجهات النظر، فمثلا اللائحة الجديدة للنقابة تمت مناقشتها فى اللجنة التشريعية بالنقابة بوجود عدد من شيوخ مهنة الصيادلة، وبعد عرضها على مجلس النقابة وافق عليها الأغلبية.