تقرير حقوقي: «الوطني المنحل» متورط في أحداث «أبوقرقاص»

حذر تقرير حقوقي صدر أمس عن ائتلاف «مراقبون بلا حدود» من ممارسات رموز الحزب الوطني المنحل في أحداث أبو قرقاص بالمنيا والتي راح ضحيتها 3 مواطنين نتيجة لتصفية حسابات شخصية وسياسية علي حساب استقرار الوطن وسلامته وأمنة.
وأكد امكانية إثارة هذه القلاقل في الانتخابات البرلمانية المقبلة مع المرشحين المحتملين واستخدام قضايا المواطنة والمساواة أثناء الصراع والتنافس السياسي علي مقاعد البرلمان وكذلك استخدام الأسلحة النارية لإثارة الفوضي.
وأشار التقرير الذي تم ارساله إلي المجلس العسكري ومجلس الوزراء إلي ايجابية تعامل المؤسستين الرسميتين الأزهر الشريف والكنيسة المصرية مع أحداث قنا والمنيا ودورهما في تهدئة الأحداث لافتاً إلي الرفض الشعبي لقبول المحافظ القبطي والذي يعود إلي التجربة غير الناجحة للمحافظ القبطي السابق بقنا اللواء مجدي أيوب وقصوره في التعامل مع مشكلات المواطنين.
وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن تصعيد الأحداث في المحافظتين يعود لتدخل جماعات دينية نتيجة الهوية الدينية للمحافظ الجديد، لافتاً إلي أهمية إعادة النظر في مسألة اختيار المحافظين لدعم الحكم المحلي، بحيث يكون الرأي العام دورا أساسيا في اختيارهم علي حد قوله.
وأكد أبو سعدة أن أعضاء المنظمة بالمحافظتين أرسلوا عددا من الباحثين لتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة محذراً من تنامي قضايا الفتن الطائفية خلال الفترة السابقة.
وشدد د. أحمد كمال أبو المجد النائب السابق لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان علي أن قضايا الفتن ستستمر مما يعني ضرورة العمل علي دعم المواطنة وتكريس فكرة احترام عقائد الآخرين.
وأبدي أبو المجد تعجبه من ظهور الفكر السلفي علي السطح بعد ثورة 25 يناير قائلاً: من هؤلاء؟.. ألا يعرف الجميع أن الإسلام جاء لرحمة العالمين والرفق بهم وإضفاء البهجة والسعادة عليهم.