الحكومة تتعهد بإجراء انتخابات يشهد لها العالم بالنزاهة والشفافية

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لإجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت ممكن، وأشار خلال جلسة الحوار المجتمعى الثالثة مع الأحزاب والقوى السياسية فى مقر مجلس الشورى أمس «نفسنا الدولة تستقر والعالم كله يرى للمرة الثالثة أننا بلد فيها رقي وتصميم شعب ودولة تعتلى مكانها اللائق بها».
وأشار محلب: إذا مر أحد فى الشارع وأراد حضور الجلسة فهناك تعليمات بالسماح له بالحضور لأنى لا التقى أحزابا ولكن التقى أبناء الوطن وهنا تجرد من المصلحة والحياة من أجل وطن، أولادنا فقدوا حياتهم من أجل الوطن ولازم نتجرد من كل المصالح من أجل الوطن».
وأضاف: «وعلينا أن نتجرد من الخلافات من أجل الوطن»، قائلاً: هذه الحكومة أقسمت بالله أنها لم ولن تتدخل فى الانتخابات، ولم أتحدث مع أى حد فى الانتخابات، ومن يدعى أننى قلت كلمة معاه فى الانتخابات يقولها.
وتابع: «ستكون الحكومة أمينة على إجراء انتخابات يشهد لها العالم لأن احنا جايين نخدم البلد والشعب وأهم حاجة الشعب يختار نوابه الذين يمثلونه بحرية، وأرجو من زملائى الإعلاميين نقل النبض بصدق، والصورة كانت رائعة فى الاجتماعين ولم يشهد أى فشل.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية: جميعنا يقر بأهمية المرحلة فى تاريخنا السياسى والاجتماعى وأن ذلك يستلزم ويحتم علينا جميعًا العمل يدا واحدة لاستكمال خارطة المستقبل.
وأشار إلى ما كشفت عنه وقائع الجلستين السابقتين يكشف رغبة صادقة فى أن تعقد الانتخابات بشكل يشهد له العالم بالنزاهة والشفافية مؤكدًا الحكومة صادقة وجادة فى إجراء الانتخابات البرلمانية وبما يضمن عدم الطعن على إجراءات الانتخابات.
وأضاف: الحكومة ستأخذ فى الاعتبار كل ما تم إثارته الأحزاب والقوى السياسية من مقترحات، والحكومة ماضية فى إجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع، وتابع: سفينة الوطن أبحرت فى طريق الإصلاح، والحكومة حريصة على الاستماع لكافة وجهات النظر ونرجو استمرار التعاون بيننا.
وشهدت الجلسة مشادات بعد أن قال البرلمانى اليوسف البدرى: «الأحزاب غير موجودة»، ولا أهمية لها الأمر الذى أثار غضب الأحزاب المشاركة فى اللقاء، وحاول رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب إنهاء الأزمة موجهًا كلامه للبدرى «لا تقل كلاما يعكر الصفو ونريد جلسات هادئة»، وعلق المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية: «اللجنة تتلقى مقترحات أحزاب وأفراد عاديين وشخصيات عامة».
وبعد أن تصاعدت الأزمة علق وزير العدالة الانتقالية: «لا يصح أن يستمر الكلام وإلا سننهى الجلسة»، وقال المهندس إبراهيم محلب: «اللى ناوى يتنرفز يروح يشرب كوب ماء ويهدأ ثم يعود، ولن أسمح بالتراشق بين الحضور والجلسة محترمة ولا يجب تشويه الصورة».
وطالب د.عماد جاد البرلمانى السابق بزيادة عدد مقاعد البرلمان المقبل إلى 20 أو 30 مقعدا، وقال: «نطالب بالإبقاء على 4 قوائم فقط حتى لا تواجه الدولة الطعون بعدم الدستورية، رافضًا لزيادتها إلى 8 قوائم داعيًا إلى أن يكون معدل انحراف 25٪ مع السماح لمزدوجى الجنسية بخوض الانتخابات البرلمانية حتى لا يتم الطعن عليها بعدم الدستورية.
ورفض طارق الخولى أحد مؤسسى شباب الجمهورية الثالثة التوسع فى التعديلات على قانون الانتخابات داعيًا فقط لإقرار التعديلات التى طالبت بها المحكمة الدستورية العليا كما رفض إجراء الانتخابات بنسبة 40٪ للفردى والقوائم و20٪ للقوائم المهمشة، لافتًا إلى أن هذا يرهق المرشحين.