تعكف لجنة من خبراء وزارة العدل علي فحص مستندات وأوراق بعض المنتجعات السياحية حسب تكليفات جهاز الكسب غير المشروع.. ويأتي علي رأس هذه المنتجعات صن ست، والسليمانية. وكشفت عمليات الفحص عن وجود تحايل علي القانون وتهم تندرج تحت بند إهدار المال العام تسبب فيها وزير الزراعة الأسبق يوسف والي.. واستمر عليها وزير الزراعة السابق والمحبوس حالياً أمين أباظة. وحسب معلومات حصلت عليها «روزاليوسف» فقد ضمت أوراق القضية أسماء بعض المسئولين التنفيذيين ورؤساء المجالس المحلية وبعض الموظفين الذين وافقوا علي غض الطرف عن المخالفات في هذه القضية. وبفحص أوراق وسندات الملكية لمنتجع السليمانية تبين أنه تمت الموافقة علي تخصيص 2000 فدان لمنتجع السليمانية تبين فيما بعد أنها مخصصة للاستصلاح الزراعي وليس للبناء. كما كشفت عملية الفحص أيضاً عن وجود فساد في الصف الثاني من المسئولين الذين وافقوا علي تخصيص 35 فداناً لإقامة بحيرات صناعية ساهمت بدورها في إهدار المياه الجوفية، إضافة إلي 700 فدان خاصة بملاعب الجولف. اللافت أيضاً أن السليمانية المقامة علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي حصلت علي قرار استثناء بنسبة بناء وصلت إلي 2%.