أصدر منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة قرارا بإعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى برئاسة أحمد صادق السويدى. وقد نص القرار على أن مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية وتضمن فى مادته الثانية أن يرفع رئيس مجلس الجانب المصرى تقريرا دوريا نصف سنوى عن جهوده ونشاطه إلى وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، متضمنا ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج، خاصة المكاتب التجارية بمعاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس. وقال عبد النور إن هذا المجلس عليه دور كبير فى دعم حركة التجارة البينية وزيادة الاستثمارات المشتركة، خاصة فى ظل هذه المرحلة التى تشهد زخما فى العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، مؤكدا أهمية زيادة حجم التبادل التجارى والذى يصل حاليا إلى 200 مليون دولار، وهو رقم ضئيل جدا ونسعى إلى زيادته إلى 500 مليون دولار خلال ال3 سنوات المقبلة، هذا فضلا عن زيادة الاستثمارات المصرية فى السوق الاثيوبية، حيث يبلغ عدد الشركات المصرية المستثمرة حاليا 137 شركة باستثمارات تصل إلى حوالى 2 مليار دولار، أكبرها استثمارات الشركة الخاصة برئيس المجلس «شركة السويدى، حيث تصل استثمارتها إلى حوالى 250 مليون دولار»، كما تنوى الشركة إقامة منطقة صناعية للصناعات المصرية بإثيوبيا وجار الحصول على التراخيص اللازمة لذلك. وأشار إلى أن المجلس بتشكيله الجديد يضم مجموعة من الكفاءات والخبرات فى العديد من القطاعات والأنشطة ذات الأهمية المشتركة بين البلدين.