الاعتماد على السكر المحلى فى «البطاقات».. واتفاق مع «المركزى» لتسهيل استيراد الزيوت

أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تولى اهتماما خاصا بإزالة جميع المعوقات والمشاكل التى تواجه شركات صناعة السكر المصرية ومنها إغراق السوق المحلية بالسكر المستورد وذلك للنهوض بهذه الشركات وتوفير سلعة السكر للاستهلاك المحلى بأسعار تنافسية والتصدير للخارج.
وشدد على أن الوزارة لا تقوم باستيراد السكر من الخارج وأنها توفى بكل احتياجاتها من السكر المطروح على السلع التموينية من شركة السكر للصناعات التكاملية وكشف أن هناك كساداً فى سوق السكر العالمية نتيجة زيادة المعروض ونقص الطلب مما أثر على سوق السكر المصرية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير التموين والتجارة الداخلية مع الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة لبحث مشاكل الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنها السكر والمضارب والزيوت بحضور خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية وسعيد أبوبكر أمين صندوق النقابة وعضو مجلس إدارة شركة السكر وممثل اللجنة النقابية بالشركة وأحلام رشدى وكيل أول وزارة التموين وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية.
وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الاجتماع للوزيرة ناهد عشرى أن حقوق العمالة فى الشركات من أجور وحوافز وغيرها لن تتأثر وسيتم الحفاظ عليها مشيرا إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع رؤساء شركات السكر المصرية ومنها شركة السكر للصناعات التكاملية والنوبارية لصناعة وتكرير السكر والدلتا والفيوم والحاصلات الزراعية والدقهلية وذلك لبحث المشاكل التى تواجه صناعة السكرالمصرية.
وقال إنه تم وضع آليات لحل المشكلات العاجلة التى تواجه شركات السكر وتزيد من قدراتها التنافسية فى الأسواق الداخلية والخارجية وسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك بما يتوافق مع آليات السوق والحرية الاقتصادية ومواجهة عمليات إغراق السكر المستورد للسوق المحلية.
وأشار إلى أن وزارة التموين قامت بدعم مزارعى وموردى قصب السكر من خلال زيادة سعر استلام طن قصب السكر من 360 جنيها إلى 400 جنيه على أن تتحمل وزارة التموين من السعر100 جنيه نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية مما يخفض من تكاليف الانتاج بما قيمته ألف جنيه وذلك لزيادة قدرتها على المنافسة محليا ودوليا وتعظيم أرباحها بما يعود بالنفع على العاملين فيها وتحقيق عائد مجز للاقتصاد القومى مشيرا إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة المالية لصرف مستحقات مزارعى القصب والموردين.
وأضاف أنه عقد اجتماعا مؤخرا مع فيلكس كوسكيل وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية الكينى حيث تم التفاهم حول تصدير السكر البنى من شركة السكر والصناعات التكاملية وذلك الى كينيا بالاضافة إلى المنتجات المصنعة التى تنتجها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية كما تم الاتفاق مبدئيا على أن يقوم وفد كينى خلال الفترة المقبلة بزيارة شركة السكر للصناعات التكاملية وتوقيع الاتفاقيات فى مجال تصدير السكر المصرى لكينيا وذلك بهدف فتح أسواق جديدة لتصدير سكر الشركات المصرية للخارج.
وقال إنه تم توفير أرز الشعير بكميات كبيرة للمضارب للعمل بكامل طاقتها وأيضا تم الاتفاق مع البنك المركزى لفتح الاعتمادات المستندية لتوفير العملة الصعبة لاستيراد زيوت الطعام الخام من الخارج لزيادة الطاقة القصوى لجميع مصانع الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لزيادة أرباحها.
وطالب خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية بفرض رسوم حماية على استيراد السكر من الخارج لمدة 6 أشهر أو تحديد الكميات التى يتم استيرادها بحيث لا تتعدى 600 ألف طن سكر سنويا فقط، ووعد وزير التموين بعرض الأمر على المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.