أصدر منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة قرارا بوقف استيراد السلع والمنتجات ذات الطابع الفنى الشعبى (الفلكلور الوطنى) والنماذج الاثرية لجمهورية مصر العربية بهدف الحفاظ على التراث والفن الشعبى وحماية حقوق الملكية الفكرية للمصريين من التعديات والتقليد. وقد نص القرار على وقف استيراد منتجات الفن الشعبى التشكيلى وبصفة خاصة الرسومات بالخطوط والالوان والحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو ما يرد عليه من تطعيمات تشكيلية مختلفة أو الموازابيك أو المعدن أو الجواهر والخشب المنسوجة يدويا وأشغال الابرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات والآلات الموسيقية والاشكال المعمارية إلى جانب نماذج الآثار المصرية وصور القطع والمواقع الأثرية المصرية. وقال الوزير إن الفلكلور الوطنى ملكا عاما للشعب المصرى يجب حمايته ودعمه والمحافظة على الحقوق الأدبية والفكرية والمالية لمبدعيه خاصة من تلك المنتجات التى يتم استيرادها فى صورة منتجات مقلدة لما تنتجه المصانع والورش المصرية من نماذج اثرية أو منتجات تراثية سواء كانت معدنية او حجرية او جواهر او مصنوعات جلدية وأصبحت منتشرة فى كل البازارات وبصفة خاصة فى منطقة خان الخليلى، مشيرا الى ان جميع القوانين والاتفاقات الدولية قد أعطت الحق لكل دولة فى الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها ومنع التعدى عليها. وأوضح أن قانون حماية الملكية الفكرية قد منح لوزير الثقافة الحق فى أن يباشر حقوق المؤلفين الأدبية والمالية على الفلكلور الوطنى وكذا قانون حماية الآثار الذى نص على أنه يسرى على النماذج الاثرية التى ينتجها المجلس الاعلى للآثار وصور القطع والمواقع الاثرية المملوكة له جميع حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية وحماية استغلالها لصالحه، مشيرا إلى ان اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار تمنع أيضا تداول او استيراد نماذج اثرية من الخارج إلا وفقا للمواصفات التى يضعها المجلس الاعلى للآثار بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن حظر استيراد وتداول النماذج المخالفة لتلك المواصفات. وفى هذا الإطار أشار عبد النور إلى انه تقرر تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين لوزارات التجارة والثقافة والآثار لوضع تصور شامل يكفل حماية حقوق الملكية الفكرية للمنتجات التى تندرج تحت مسميات الفلكلور الوطنى أو النماذج الأثرية وتنظيم استيرادها. تجدر الاشارة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تنفذ برنامج شامل لرفع تنافسية التجمعات التراثية والحرفية وعددها 39 تجمعا منتشرة فى 17 محافظة وتضم عمالة فى حدود 10 آلاف عامل حيث يقوم مركز تحديث الصناعة حاليا بتقديم خدمات دعم فنى لهذه التجمعات مثل برامج التدريب وتحسين جودة المنتج ومراقبة الجودة وتطوير التصميمات بهدف رفع جودة المنتجات وربطها بالأصول التاريخية المصرية مع اكسابها الصبغة المعاصرة حتى تتناسب مع مختلف الاذواق. وتشمل هذه التجمعات صناعة الكليم فى مناطق فوه والجورة بالعريش ومرسى علم وابو سمبل وسيوة وصناعة التطريز فى مناطق دمياط وسيوة وبئر العبد بالعريش وسانت كاترين وصناعة النسيج فى مناطق أخميم بسوهاج ونقادة بالأقصر وساقية أبوشعرة المتخصصة فى صناعة السجاد اليدوى وصناعة الجلود وتتركز فى مناطق مصر القديمة والاسكندرية وحلايب وشلاتين وصناعة الحلى فى مناطق تجمع نصر النوبة وتجمع حلايب وشلاتين ومرسى علم وتجمع الجمالية المتخصص فى المشغولات الفضية وصناعة الرخام وتتركز فى مناطق الدريسة وشق الثعبان بالاضافة الى تجمعات فى مجالات صناعة الخيامية والتللى والعرجون والاثاث.