"الصناعة": وقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي

أصدر منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قرارًا بوقف استيراد السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي ( الفلكلور الوطني ) والنماذج الأثرية لمصر بهدف الحفاظ على التراث والفن الشعبي وحماية حقوق الملكية الفكرية للمصريين من التعديات والتقليد.
ونص القرار على وقف استيراد منتجات الفن الشعبى التشكيلى وبصفة خاصة الرسومات بالخطوط والألوان والحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو ما يرد عليه من تطعيمات تشكيلية مختلفة أو الموازابيك أو المعدن أو الجواهر والخشب وأشغال الإبرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات والآلات الموسيقية والأشكال المعمارية إلى جانب نماذج الآثار المصرية وصور القطع والمواقع الأثرية المصرية.
وقال الوزير إن الفلكلور الوطني ملك عام للشعب المصري يجب حمايته ودعمه والمحافظة على الحقوق الأدبية والفكرية والمالية لمبدعيه خاصة من تلك المنتجات التي يتم استيرادها في صورة منتجات مقلدة لما تنتجه المصانع والورش المصرية من نماذج أثرية أو منتجات تراثية سواء كانت معدنية أو حجرية أو جواهر أو مصنوعات جلدية وأصبحت منتشرة في كل البازارات وبصفة خاصة في منطقة خان الخليلى، مشيرا إلى أن جميع القوانين والاتفاقات الدولية قد أعطت الحق لكل دولة في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها ومنع التعدى عليها.
وأوضح أن قانون حماية الملكية الفكرية منح لوزير الثقافة الحق في أن يباشر حقوق المؤلفين الأدبية والمالية على الفلكلور الوطنى، وكذا قانون حماية الآثار الذي نص على أنه يسري على النماذج الأثرية التي ينتجها المجلس الأعلى للآثار وصور القطع والمواقع الأثرية المملوكة له جميع حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية وحماية استغلالها لصالحه، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار تمنع أيضًا تداول أو استيراد نماذج أثرية من الخارج إلا وفقًا للمواصفات التي يضعها المجلس الأعلى للآثار بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن حظر استيراد وتداول النماذج المخالفة لتلك المواصفات.
وأشار عبد النور إلى أنه تقرر تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين لوزارات التجارة والثقافة والآثار لوضع تصور شامل يكفل حماية حقوق الملكية الفكرية للمنتجات التي تندرج تحت مسميات الفكلور الوطني أو النماذج الأثرية وتنظيم استيرادها.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تنفذ برنامجًا شاملًا لرفع تنافسية التجمعات التراثية والحرفية وعددها 39 تجمعا منتشرة في 17 محافظة وتضم عمالة في حدود 10 آلاف عامل، حيث يقوم مركز تحديث الصناعة حاليا بتقديم خدمات دعم فنى لهذه التجمعات مثل برامج التدريب وتحسين جودة المنتج ومراقبة الجودة وتطوير التصميمات بهدف رفع جودة المنتجات وربطها بالأصول التاريخية المصرية مع إكسابها الصبغة المعاصرة حتى تتناسب مع مختلف الأذواق.
وتشمل هذه التجمعات صناعة الكليم في مناطق فوة والجورة بالعريش ومرسى علم وأبوسمبل وسيوة وصناعة التطريز في مناطق دمياط وسيوة وبئر العبد بالعريش وسانت كاترين وصناعة النسيج في مناطق أخميم بسوهاج ونقادة بالأقصر وساقية أبوشعرة المتخصصة في صناعة السجاد اليدوي وصناعة الجلود وتتركز في مناطق مصر القديمة والإسكندرية وحلايب وشلاتين وصناعة الحلي في مناطق تجمع نصر النوبة وتجمع حلايب وشلاتين ومرسى علم وتجمع الجمالية المتخصص في المشغولات الفضية وصناعة الرخام وتتركز في مناطق الدريسه وشق الثعبان، بالإضافة إلى تجمعات في مجالات صناعة الخيامية والتللي والعرجون والأثاث.