أصحاب المحاجر يطالبون بإعادة النظر فى القانون قبل إقرار اللائحة التنفيذية

سادت حالة من الاستياء بين أصحاب المحاجر بمحافظة أسوان بسبب القانون الذى صدر مؤخرًا لرفع قيمة الإيجارات السنوية مما أدى إلى توقفها عن العمل، الأمر الذى تسبب فى خسائر فادحة وتعطل الآلاف من العاملين بتلك المحاجر.
ويبلغ عدد المحاجر فى محافظة أسوان نحو 470 محجرا من خامات مختلفة منها الفوسفات والطفلة والحجر الرملى والرمل والكوارتز وغيرها من الخامات، ويعمل فيها نحو 5 آلاف عامل، صاروا عاطلين عن العمل منذ 10 أيام تقريبا.
ويقول صلاح العوامى أحد أصحاب المحاجر فى أسوان: إن اللائحة الجديدة التى ستفرض على مرخصى المحاجر رسوم ومخالفات بأسعار أعلى تتسبب فى خسائر فادحة، خاصة أن المطلوب أعلى من عائد المنتج الكلى للمحجر.
وأوضح أن النسبة المهدرة من المحاجر المعروفة دوليا تتراوح ما بين 75% و70%، بينما النسبة المعترف بها فى مصر تصل إلى 70% لذلك لا يصح إصدار قرار يطالب أصحاب المحاجر بتسديد رسوم 25% من قيمة المنتج الفعلى، والنسبة النهائية التى نتنج من المجحر 15% فقط ما يعنى دفع المرخص مبلغ أكبر من مكسبه.
ووجه استغاثة للحكومة للنظر فى القانون الخاص بالمحاجر قبل إقرار اللائحة التنفيذية، لأنه لا يعقل أن تصل زيادة الرسوم والتراخيص إلى ما يقرب من 138 ألف جنيه سنويًا وهو مبلغ لايستطيع صاحب أى محجر دفعه.
وطالب بتشكيل لجنة قبل تطبيق القانون لمعاينة المشقة التى يتعرض لها العاملون فى المحاجر ودراسة حالة مرخصيها جديًا والمكسب الذى يعود عليهم خاصة أن أغلب المرخصين يشترون معدات العمل بالتقسيط.
وأوضح العوامى أن توقف المحاجر بأسوان تسبب فى خسارة يومية تصل إلى نحو 200 ألف جنيه مع توقف آلاف، بالإضافة إلى توقف محاجر الطفلة والزلط والمصانع القائمة على المنتجات التى تستخرج من المحاجر، لافتًا إلى ضرورة دراسة حالة كل محجر على حدة بواسطة لجنة محايدة تدرس المكاسب التى تعود على العاملين فى قطاع المحاجر والخسائر التى يتحملها.
وأشار إلى أن مرخصى المحاجر اختاروا التوقف عن العمل بدلا من المخالفات الباهظة التى ستفرض عليهم والتى تبدأ من 250 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه.
مناشدا رئيس مجلس الوزراء تأجيل تطبيق لائحة القانون لحين دراسة طبيعة عمل المحاجر فى أسوان لأن العاملين لم يجدوا مسئولا يتوجهون إليه لحل مشكلتهم - على حد قوله.