«الملاكى» يقطع أرزاق السائقين.. ويغتصب حق «التاكسى» ب«الإسماعيلية»

فى ظاهرة تعد غريبة من نوعها بمحافظة الإسماعيلية تتنافس سيارات الملاكى والأجرة فى الشوارع، الذى يعد بمثابة قطع أرزاق للسائقين، فى ظل غياب الرقابة، والقانون، وشرطة المرور أيضا، التى أصبحت فى متاهة، فالبعض يعتبرها سبوبة، وآخر يعتبرها فرصة للإفلات من الضرائب والمخالفات.
تقول منى الأمير، طالبة جامعية، إن الكثيرات من الطالبات يلجأن إلى التاكسى ليرحمهن من التكدس فى وسائل المواصلات العامة، ناهيك عما يحدث داخلها من تحرش، الأمر الذى يدفعهن إلى البحث عن تاكسي، لكن تواجههن مشكلة فور الوصول إلى باب الجامعة، حيث هناك قرار بعدم دخول سيارات الأجرة المدن الجامعية، لافتة إلى أنه من حينها واستغل بعض أصحاب سيارات الملاكى الموقف، وأصبح بديلا لدى بعض الطالبات لدخول الجامعة.
وتوضح رحمة حسن، طالبة ثانوى عام، أن الأمهات دائمة فى قلق على بناتهن، فمنذ خروجهن تقف الأم فى الشرفة لتسجل رقم التاكسى الذى يستقلونه حرصا على سلامتهن، قائلة: «الملاكى الأن أصبح خطرا يهدد الطالبات لغياب الرقابة عنه من قبل المرور، فهو الابن غير الشرعى للتاكسى».
ويلفت محمد إبراهيم، إلى خطورة السيارات الملاكى، خاصة أن الأجرة شرعت لنقل المواطنين بعكس الأولى، فضلا أنه فى حالة التعرض لحوادث «سرقة، خطف، اغتصاب» لا يمكن رد حقوقهن لكونها خاصة وليست ملاكى.
فيما يقول صاحب سيارة ملاكى، فضل عدم ذكر اسمه، إنه لم يملك القدرة المادية ما يؤهله لترخيص سيارته أجرة، حيث إن المبلغ المدفوع لترخيص السيارة فوق استطاعته، منوها إلى أن الظروف الصعبة وارتفاع الأسعار عنان السماء لا يمكنه سوى الاستعانة بسيارته الخاصة لمواجهة أعباء الحياة.
يذكر أن أجرة التاكسى ترتفع عن الأجرة نحو 8 جنيهات للمشوار الواحد، ليضرب بذلك جميع اللوائح والقوانين والتعليمات المرورية عرض الحائط، والمظلوم الوحيد فى ذلك هو المواطن الإسماعيلاوى.
فيما أكد قائد المرور فى تصريحات خاصة أن تلك الظاهرة ليست جديدة، لكنها برزت على نحو اكبر خلال الآونة الأخيرة بسبب حالة انعدام الاستقرار والانفلات الأمني، منوها إلى أنهم حريصون على اعطاء كل ذى حق حقه.
وردد الأهالي: التراخى والاستهتار مثل «أنا مالى وهى يعنى جت عليا هو انا سبب إللى حصل للبلد»، مشددا على أن المخالفين توقع عليهم العقوبات وتتخذ ضدهم الإجراءات المشددة مثل سحب التراخيص ثم عرض السيارة المخالفة على نيابة المرور ودفع الغرامة المستحقة وأحياناً يتم الغاء الترخيص نهائيا.