رشيد وأسرته استولوا علي 1.8 مليار جنيه

طلب جهاز الكسب غير المشروع سرعة امداده بالتحريات حول ثروات وزير الاستثمار السابق ومدير البنك الدولي محمود محيي الدين تمهيداً لاتخاذ قرار بشأنه، في ظل موقعه الدولي، وكيفية مخاطبة الجهات المسئولة هناك.
وتسلم جهاز الكسب غير المشروع التقارير الرقابية حول تضخم ثروات وزراء ورجال أعمال النظام السابق بشكل غير مشروع نتيجة استغلال مناصبهم الوزارية.
يأتي علي رأس هؤلاء وزير الصناعة السابق رشيد محمد رشيد وزوجته هانية محمود عبد الرحمن فهمي، وشقيقته حسنة محمد رشيد، وبلغ حجم الأموال التي حصلوا عليها من الدولة وضخوها في الشركات المملوكة لهم والمودعة ببنكين وطنيين، وكذلك أحد البنوك الاستثمارية ملياراً و800 مليون جنيه مدرج بعض منها بأسماء باقي شقيقاته بخلاف الأسهم والسندات المملوكة بالبنوك بالإضافة للعقارات.
أثبتت التحريات الرقابية وجود اسهم وسندات خاصة برشيد في دولة عربية وأخري أوروبية، وتقوم حالياً إدارة التعاون القضائي الدولي بمكتب النائب العام ووزارة العدل بمتابعتها في الخارج وارسال طلبات للانتربول الدولي بالقبض علي رشيد لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه بالكسب غير المشروع.
وعلمت «روزاليوسف» أن هناك تحريات تجري بشأن إحدي الشركات المملوكة لرجل الأعمال علي عبد الله الجمال والكائنة ب«لوكسمبورج» والمشارك فيها وزير الإسكان السابق والمحبوس حالياً علي ذمة التحقيقات أحمد المغربي.
وأفاد تقرير مباحث الأموال العامة بقيام كل من زهير جرانة وزير السياحة السابق والمغربي بتخصيص قطعة أرض عام 2006 بمنطقة جمشة لشركة استثمارية تابعة لبالم هيلز وتربحها من بيع هذه الأرض البالغ مساحتها 5 ملايين متر مربع وإنشاء قرية سياحية مملوكة باسم جرانة بمحافظة البحر الأحمر.
في السياق ذاته بدأت الأجهزة الرقابية فحص سندات ملكية عدد من العقارات والفيلات والقطع أرقام 5 ، 6 ، 7 ، 8 بمدينة الغردقة المملوكة لرجل الأعمال ذي صلة برموز النظام السابق من بين هذه الأراضي القطعة رقم 8 بجوار سور الاستاد بمدينة الغردقة كانت مخصصة لصيدلانية، دفعت ثمنها عام 2005، وأجبرت المشترية علي التنازل عنها بحضور محافظ البحر الأحمر السابق.
علي جانب آخر قرر قاضي التحقيقات في موقعة الجمل المستشار سامي زين الدين إخلاء سبيل محمد أبوالعينين بكفالة 100 ألف جنيه بعد التحقيقات التي أجراها معه ومواجهته بالتهم الموجهة إليه بقتل الثوار في ميدان التحرير يوم جمعة الغضب 28 يناير الماضي.
فيما استمرت التحقيقات مع المتهمين الآخرين في هذه الواقعة وهم إيهاب العمدة، وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر بتهمتين ثابتتين وهما تزعم عصابات ومجموعات لقتل المتظاهرين وفق نص المادة 86 من قانون العقوبات الخاصة بتزعم وإدارة عصابة لترويع الآمنين بقتلهم وتعريض سلامة الوطن للخطر، إضافة إلي مواجهتهم بنص المواد 230، 231 الخاصة بالقتل والاشتراك بالقتل والاتفاق والتحريض علي القتل والشروع فيه، باستخدام أدوات وآلات مع سبق الاصرار وإحداث عاهة مستديمة والمرتبطة بجنحتي الضرب والإتلاف العمدي.