الرئيس السابق مبارك وعائلته استدعاء الرئيس السابق وعائلته خلال أيام لسؤالهم: من أين لگم هذا؟ يتسلم جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار محمد عاصم الجوهري مساعد وزير العدل اليوم تقارير هيئة الأمن القومي والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، حول الثروات الحقيقية للرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وأولادهم القصر، وفور استلام التقارير يقوم المستشارون بإدارة التحقيقات بالجهاز بمقارنتها بتقارير الذمة المالية المقدمة منهم وسماع شهادة الضباط الذين أجروا التحريات حول تضخم الثروات بشكل غير مشروع، وبعدها علي الفور سيتم خلال أيام استدعاء الرئيس السابق وأفراد عائلته لسؤالهم من أين لكم هذا؟ ومعرفة أسباب ومصادر التضخم الكبير في ثرواتهم. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد حصل علي قرار من محكمة الاستئناف بالكشف عن الحسابات السرية للرئيس السابق وعائلته في كل البنوك، حيث تبين ان مبارك يمتلك 341 مليون دولار في حساب سري خاص بمكتبة الإسكندرية و12 ألف جنيه في 3 حسابات شخصية بالاضافة لحسابات أخري كشفت عنها التحريات، كما تبين ان علاء وجمال يمتلكان 002 مليون جنيه في عدة حسابات بالبنك الأهلي بمصر الجديدة بالاضافة للعديد من القصور والممتلكات والاسهم بالشركات. وعلمت »الأخبار« ان مصر ستبدأ في اتخاذ إجراءات قانونية لمطالبة دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا بالكشف عن قيمة الارصدة التي تم تجميدها في بنوكها، والتي تخص مبارك وعائلته وأقطاب نظامه ومنهم أحمد نظيف ورشيد محمد رشيد وأحمد عز وحبيب العادلي وأحمد المغربي وحسين سالم وزهير جرانة ومحمد أبوالعينين وأمين أباظة، وذلك لسؤال المتهمين حول مصادر هذه الأموال ومن أين حصلوا عليها حتي يمكن محاسبتهم منها. كما سيتسلم جهاز الكسب غير المشروع اليوم تقارير الأجهزة الرقابية حول تضخم ثروات أقطاب النظام السابق صفوت الشريف وزكريا عزمي وفتحي سرور وأحمد نظيف وعاطف عبيد والوزراء السابقين، حيث سيبدأ فحصها علي الفور واستدعاء المتهمين لسؤالهم حول مصادر هذه الأموال وكيف تضخمت بشكل غير مشروع، وتكشف التقارير ان مجموعة كبيرة من رموز النظام السابق تضمنت ثرواتهم بشكل كبير وأصبحوا يمتلكون مليارات الجنيهات وقصورا وسيارات فارهة ومئات الملايين من الأمتار، وان هذه الثروات قد حصلوا عليها نتيجة استغلال النفوذ والفساد. ومن ناحية أخري يستمع المستشارون بجهاز الكسب غير المشروع صباح الغد إلي شهادة ضباط مباحث الأموال العامة الذين اجروا التحريات واعدوا التقارير حول تضخم ثروات وزير الاسكان السابق محمد إبراهيم سليمان وأسرة المرحوم كمال الشاذلي الوزير السابق، وفور سماع أقوالهم سيتم استدعاء المتهمين لسؤالهم حول مصادر الأموال ومواجهتهم بالاتهامات حول حصولهم عليها بشكل غير مشروع. وأكدت مصادر قضائية ل»الأخبار« انه إذا ثبت تضخم ثروة كمال الشاذلي بشكل غير مشروع فسيتم احالة القضية للمحاكمة للمطالبة بالزام ورثته برد ما حصلوا عليه من كسب غير مشروع، فرغم انقضاء الدعوي الجنائية بوفاة المتهم، الا ان الشق المتعلق برد الأموال يظل قائما في مواجهة الورثة لحين الزامهم بردها للدولة، مشيرا إلي انه لا يمكن مساءلة أحد من الورثة جنائيا إلا إذا ثبت مشاركته في ارتكاب جريمة اخفاء أموال تم تحصيلها نتيجة ارتكاب جرائم.