الجهات الرقابية تكشف: غالي أنفق أموال الشعب علي سهراته الخاصة في باريس وسويسرا

فجرت التقارير الرقابية التي تم تسليمها إلي الكسب غير المشروع مفاجأة حول الوزير الهارب يوسف بطرس غالي تمثلت في قيامه بالحصول علي مبالغ نقدية من وزارة المالية للصرف علي سهراته الخاصة داخل فنادق 7 نجوم في باريس وسويسرا.. وأن الجناح الذي كان يقطن فيه مخصصاً للرؤساء.
ورصد التقرير قيام غالي بصرف أحد المبالغ المالية التي وصلت إلي 45 ألف دولار بأحد الفنادق بمدينة دبي الإماراتية.
كما رصدت التقارير الرقابيةصرف غالي عددا من الهدايا والمزايا المالية لسكرتيرته الخاصة من حساب الوزارة.
في السياق ذاته وفي فضيحة جديدة لوزير المالية السابق د. يوسف بطرس غالي تحقق الرقابة الإدارية في المنحة الأمريكية لدعم الكفاءات الشابة الممولة بقيمة 20 مليون دولار المعروفة ببرنامج «الأودة» والتي تم الاستيلاء عليها من قبل الوزارة والمستشارين ووضع أسماء غير مستحقة وأقاربهم في المشروعات الثلاثة التي يتم تمويلها من المنحة.
وكشفت المستندات التي سلمتها وزارة المالية للرقابة للتحقيق بشأن المتورطين في ضياع أموال تلك المنحة التي امتدت خلال 5 سنوات عن وجود أسماء عديدة وإدراج أسماء وهمية في جميع المنح التي لم يستفد منها أحد بما في ذلك مشروعات العالم الصغير وتدريب الكفاءات الشابة بالوزارات والقطاعات المختلفة.
مما أدي إلي إهدار تلك المنح المهمة والتي منحها الصندوق الأمريكي لمصر لمساعدتها في دعم قدراتها البشرية والاهتمام بالتدريب خلال المراحل المختلفة التعليمية والوظيفية وهو الأمر الذي يتورط فيه د. يوسف بطرس غالي ومساعدوه وأكدت مصادر بالوزارة ل«روزاليوسف» عن أن المسئولين عن المنحة وضعوا أسماء أقاربهم وهو ما أدي إلي عدم الاستفادة الكاملة من المنح والقروض الخارجية حيث تمت إضافة تعقيدات أقساط في الهياكل التنظيمية.
والإدارية للجهات المستفيدة من تلك المنح فضلاً عن عدم وجود رقابة فعلية علي خطوات التنفيذ واقتصر الأمر علي صرف الدفعات الشهرية وتجهيزات المشروعات المختلفة دون شفافية في اختيار المستحقين للحصول علي المنح.
كما يتم فحص برنامج الزمالة المصرية الخاص بين مصر وجامعة هارفارد والموقع في 2007 لإتاحة الفرصة لأجيال من قادة المستقبل للدراسة بجامعة هارفارد في مجالات حيوية من أجل تنمية مصر حيث قامت بتخصيص صندوق للزمالة المصرية بقيمة 10 ملايين دولار يخصص عائده كل عام لتوفير منح دراسية للطلبة المتفوقين حيث يتم مراجعة شروط المنح والمستفيدين وهل يتم إتباع نظام تكافؤ الفرص للحصول علي المنح مع وجود شكوك حول الاستيلاء عليها لصالح أفراد بالحكومة وأقاربهم وإدراج أسماء وهمية وغيرها.
وكشفت التقارير الرقابية عدم الاستفادة من المنح مما أدي لسحب عدد منها من بينها منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.2 مليون دولار مخصصة لتطوير النظم التكنولوجية بمصلحة الجمارك وبسبب التأخير وعدم إتمام شروط المنحة تم سحبها.
وأكدت المصادر أن الشروط المسبقة علي سحب المنح أو القروض كانت مجحفة حيث كان ينطوي علي تعقيدات مثل صرف المكون المحلي قبل صرف المكون الأجنبي وتطوير الهيكل التنظيمي والإداري لبعض الجهات المستفيدة منها وفي حالات كثيرة يتأخر صرف التمويل المحلي المرتبط بصرف التمويل الأجنبي مما يترتب عليه تأخر تنفيذ المشروعات.
وأضافت المصادر أن الحكومة السابقة لم تنه المشكلات الإدارية الموجودة والتي كانت سبباً أساسياً في تأخر التنفيذ حيث كانت الموافقات المطلوبة تتأخر بشدة وتستمر الجهة المستفيدة في طرح المناقصات لفترة طويلة دون ترسية علي المقاولين الأمر الذي أدي لإهدار أموال تلك المنح ولم تنجح جهود وزارة التعاون الدولي في تنقية الأرصدة المتبقية من المنح المتعثر استخدامها لدي جهات التمويل بسبب المخالفات التي شابت عددا من المنح التي تم الحصول عليها.