«خارطة طريق» لحل أزمة الكهرباء

واجه قطاع الكهرباء خلال السنوات الأخيرة العديد من التحديات المتمثلة فى الزيادة غير المسبوقة فى معدلات استهلاك الطاقة الكهرباء بسبب ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى والزيادة السكانية وعدم اتباع أساليب ترشيد استخدام الطاقة بشكل عام وكذا الفقد فى الشبكات الكهربائية بنوعية (تجارى - فنى) بالإضافة إلى محدودية مصادر الوقود المتاحة حاليًا على المستوى المحلى وزيادة أسعارها فى السوق العالمية، فضلاً عن تقادم محطات توليد الكهرباء والاعتماد على الوقود الإحفورى فى توليد ما يزيد على 80٪ من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة، علاوة على زيادة الاهتمام بالحفاظ على البيئة والتحول نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
وقال شاكر فى مؤتمر مستقبل الطاقة فى مصر إنه لمواجهة هذه التحديات قام قطاع الكهرباء بإعداد دراسة للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا لإنتاج الطاقة حتى عام 2035 وتضمنت هذه الدراسة عدة سيناريوهات بفرضيات مختلفة لتقييم تأثير دخول الطاقات المتجددة بنسب مختلفة إلى مزيج لتوليد الكهرباء من المنظور الفنى والاقتصادى وذلك بهدف اختيار السيناريو الأمثل.
وعلى التوازى ومن خلال أحد بيوت الخبرة العالمية (SOFRECO) تم عمل دراسة لقطاع الطاقة فى مصر (بترول + كهرباء) وتم تسليم التقرير النهائى بتاريخ 27/1/2015 وهناك تقارب كبير فى نتائج الدراستين وسيتم عرض البديل الأمثل على المجلس الأعلى للطاقة لمراجعتها واعتمادها.
تعتمد استراتيجية قطاع الكهرباء على توقع نمو الطلب على الطاقة الكهربية بمعدل متوسط 6٪ حتى عام 2027 ويقل إلى 4٪ بعد ذلك وحتى نهاية مدة الدراسة.
ومن المتوقع أن يصل الحمل الأقصى إلى 94464 ميجاوات فى عام 2036/2037 فى حين تكون توقعات نمو الطاقة المولدة خلال نفس الفترة تصل إلى نحو 577 مليار كيلو وات ساعة.
وتتضمن استراتيجية قطاع الكهرباء فى مجال شبكات نقل الكهرباء على المحاور الآتية: تدعيم الشبكة بإنشاء خطوط جديدة وإحلال الخطوط المتهالكة، وكذا تحميل الخطوط عن طريق استخدام مسارات جديدة لا تؤدى إلى وجود اختناقات، العمل على تحسين الجهود بالشبكة للوصول إلى جهود مستقرة وما يستتبع ذلك من تركيب المهمات اللازمة وإضافة مراكز تحكم إقليمية جديدة وتطوير المراكز القائمة، وذلك بهدف مراقبة حالة الشبكة فى الزمن الحقيق وتقليل الانقطاعات واستقرار الشبكة، والربط الدولى للشبكة بدول الجوار وأهمها مشروع الربط المصرى السعودى، وتحسين معامل القدرة على الجهود الفائقة والعالية.
وتعتمد الرؤية المستقبلية فى مجال شبكات توزيع الكهرباء على التحول التدريجية للشبكة الحالية من شبكة تقليدية إلى شبكة ذكية تستخدم التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات ويوجد بها تفاعل ما بين المشغل والمستهلك لإدارة الطلب على الطاقة والاستفادة الكاملة من جميع الإمكانيات المتاحة.
وترتكز استراتيجية قطاع الكهرباء فى مجال شبكات توزيع الكهرباء على المحاور الآتية: تحسين البنية التحتية للشبكات الكهربائية القائمة ولشبكات نظم المعلومات، وعمل تقييم كامل لوضع التحكمات المحلية القائمة حاليًا بشركات التوزيع وتحديد الأولويات فى التحديث والأماكن التى تحتاج إلى تحكمات فى المستقبل، وإدراجها ضمن الخطط المستقبلية لكل شركة، وطرح مواصفة العدادات الذكية المسبوقة الدفع وعمل خطة لتغيير العدادات الحالية خلال خمس سنوات تبدأ بكبار المستهلكين، واستمرار برامج ترشيد الطاقة وتقديم الدعم الفنى والدراسات اللازمة لذلك للمشتركين فى مختلف القطاعات، وتطوير مراكز خدمة العملاء الموجودة وتوحيد البرامج ونظم العمل بها وربطها بمركز خدمة رئيسى بالشركة، وفى سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية فقد اعتمد القطاع على عدة محاور لإصلاح منظومة الطاقة الكهربية.
أولاً: فى مجال الطاقة التقليدية: حيث تم تشكيل لجنة لمراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة ومنها: قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة طبقًا لبرامج زمنية محددة وضغط فترات الصيانة ويتم تشغيل فرق الصيانة 24 ساعة يوميًا، وكذلك دراسة تركيب وحدات تبريد الهواء للوحدات الغازية، والتنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير الغاز اللازم للمحطات والوصول به إلى أكبر نسبة ممكنة (80٪ على الأقل) وتحسين مواصفات المازوت، والاستمرار فى تحليل بيانات التشغيل للمحطات بهدف تحديد الفرص المتاحة لرفع كفاءتها، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى إمكانية مشاركته فى تأهيل المحطات.
وتم توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات المتخصصة لرفع كفاءة عدد (6) محطات بخارية شاملة التمويل ورفع الكفاءة والتدريب والتأهيل للعاملين، وسيتم عرض التقرير النهائى المقدم من الشركة بما فيه العرض المالى على اللجنة الوزارية الاقتصادية للمراجعة والاعتماد تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة.. كما تم تلقى العديد من العروض للعمل على تحويل المحطات الغازية ذات الدورة البسيطة للعمل كمحطات بنظام الدورة المركبة لتحسين كفاءتها وإضافة قدرات كهربائية بدون وقود إضافى.. كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات القطاع الخاص لتوليد الكهرباء من الفحم النظيف والغاز الطبيعى بالإضافة إلى مذكرات التفاهم التى تم توقيعها مع الجانب الصينى حيث تم توقيع «15» مذكرة تفاهم لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء.
جار حاليًا التنسيق مع وزارة البيئة لإصدار معايير الانبعاثات من محطات الفحم فضلاً عن أنه سيتم إنشاء هذه المحطات بالقرب من موانئ استيراد الفحم للتغلب على أى مخاوف من إجراءات تداول الفحم أثناء نقله وسيتم دراسة بدائل التصرف فى الرماد (ashes) الناتج من حرق الفحم.. أما فى مجال تدعيم الشبكة الكهربائية فقد تمت الاستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية (EDF) لدراسة الشبكة الكهربائية الموحدة وتحديد التدعيم اللازم لمواجهة أحمال الصيف2015 كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع أكبر مشغل للشبكات الكهربية على مستوى العالم وهى شركة «state grid» الصينية وذلك لتقديم الدعم الفنى والمالى اللازم للشبكة الكهربية حتى عام 2035.. وفرت الدولة استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه مصرى لتدعيم شبكة نقل الكهرباء ضمن حزمة الموافقة على تعريفة التغذية الكهربائية للطاقات المتجددة.. تم أيضًا تدبير مبلغ مليار جنيه مصرى للمساعدة فى تدعيم الشبكة الكهربية لاستيعاب تفريغ القدرات التى تمت إضافتها من مشروعات الخطة العاجلة لمواجهة صيف 2015 التى تبلغ 3632 ميجاوات فضلاً عن الإسراع بدخول الوحدات بالمحطات التى تحت الإنشاء «الوحدة البخارية بمحطة بنها محطة العين السخنة محطة شمال الجيزة».
وفى مجال ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة تم التحول لاستخدام منظومة العدادات الذكية smart meter، وتضمن استراتيجية قطاع الكهرباء خطة لاستبدال جميع العدادات المركبة بالشبكة (40 مليون عداد) بأخرى ذكية خلال خمس سنوات بقيمة تصل إلى 40 مليار جنيه.