وزير الكهرباء: نراجع دراستين لاختيار البديل الأمثل لمزيج الطاقة

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر أن قطاع الكهرباء أعد دراسة للمزيج الأمثل فنيا واقتصاديا لإنتاج الطاقة حتى عام 2035، كما تم على التوازي ومن خلال أحد بيوت الخبرة العالمية تم عمل دراسة لقطاع الطاقة في مصر (بترول + كهرباء) وتم تسليم التقرير النهائي بتاريخ 27 يناير الماضي، مشيرا إلى أن هناك تقاربا كبيرا في نتائج الدراستين وسيتم عرض البديل الأمثل على المجلس الأعلى للطاقة لمراجعته واعتماده.
جاء ذلك في الكلمة التى ألقاها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الثلاثاء فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القومى حول "مستقبل الطاقة فى مصر.. الحلول والرؤية الفاعلة" المنعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين وجريدة الأهرام.
وأوضح شاكر أن الدراسة التي أعدتها الوزارة تضمنت عدة سيناريوهات بفرضيات مختلفة لتقييم تأثير دخول الطاقات المتجددة بنسب مختلفة إلى مزيج توليد الكهرباء من المنظور الفني والاقتصادى وذلك بهدف اختيار السيناريو الأمثل.
ولفت إلى أن استراتيجية قطاع الكهرباء تعتمد على توقع نمو الطلب على الطاقة الكهربية بمعدل متوسط 6 في المائة حتى عام 2027 ويقل إلى 4 في المائة بعد ذلك وحتى نهاية مدة الدراسة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى للكهرباء إلى 94464 ميجاوات فى عام 2037/2036 فى حين تكون توقعات نمو الطاقة المولدة خلال نفس الفترة تصل إلى حوالى 577 مليار كيلووات / ساعة.
وتهدف فعاليات المؤتمر القومى الموسع حول "مستقبل الطاقة فى مصر.. الحلول والرؤية الفاعلة" إلى إلقاء الضوء على التحديات التى تواجه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر وكيفية إيجاد حلول مبتكرة للغلب على هذه التحديات ومناقشة كيفية إزالة معوقات نشر استخدامات الطاقة المتجددة في مصر، علاوة على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذه المشروعات من خلال بحث آليات وفرص التمويل والاستثمار فى هذا المجال.
وشارك في الجلسة الافتتاحية المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع والمهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن قطاع الكهرباء يواجه خلال السنوات الأخيرة العديد من التحديات المتمثلة فى الزيادة غير المسبوقة فى معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية بسبب ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والزيادة السكانية وعدم اتباع أساليب ترشيد استخدام الطاقة بشكل عام وكذا الفقد فى الشبكات الكهربائية بنوعيه (تجارى فنى) بالإضافة إلى محدودية مصادر الوقود المتاحة حاليا على المستوى المحلى وزيادة أسعارها فى السوق العالمي، فضلا عن تقادم محطات توليد الكهرباء والاعتماد على الوقود الاحفوري فى توليد ما يزيد عن 80 في المائة من اجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة، علاوة على زيادة الاهتمام بالحفاظ على البيئة والتحول نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
ونوه بأن استراتيجية قطاع الكهرباء في مجال شبكات نقل الكهرباء تتضمن عدة محاور، تشمل تدعيم الشبكة بإنشاء خطوط جديدة وإحلال الخطوط المتهالكة، وتحميل الخطوط عن طريق استخدام مسارات جديدة لا تؤدي إلى وجود اختناقات، والعمل على تحسين الجهود بالشبكة للوصول إلى جهود مستقرة وما يستتبع ذلك من تركيب المهمات اللازمة، وإضافة مراكز تحكم إقليمية جديدة وتطوير المراكز القائمة وذلك بهدف مراقبة حالة الشبكة فى الزمن الحقيقي وتقليل الانقطاعات واستقرار الشبكة، والربط الدولي للشبكة بدول الجوار وأهمها مشروع الربط المصري السعودي، وتحسين معامل القدرة على الجهود الفائقة والعالية.
وأكد أن الرؤية المستقبلية فى مجال شبكات توزيع الكهرباء تعتمد على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة تقليدية إلى شبكة ذكية تستخدم التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات ويوجد بها تفاعل مابين المُشغل والمستهلك لإدارة الطلب على الطاقة والاستفادة الكاملة من كافة الإمكانيات المتاحة.
ونوه بأن استراتيجية قطاع الكهرباء في مجال شبكات توزيع الكهرباء تركز على عدة محاور وتشمل تحسين البنية التحتية للشبكات الكهربائية القائمة ولشبكات نظم المعلومات، وعمل تقييم كامل لوضع التحكمات المحلية القائمة حاليا بشركات التوزيع وتحديد الأولويات فى التحديث والأماكن التى تحتاج إلى تحكمات فى المستقبل وإدراجها ضمن الخطط المستقبلية لكل شركة، وطرح مواصفة العدادات الذكية المسبوقة الدفع وعمل خطة لتغيير العدادات الحالية خلال خمس سنوات تبدأ بكبار المستهلكين، واستمرار برامج ترشيد الطاقة وتقديم الدعم الفنى والدراسات اللازمة لذلك للمشتركين فى مختلف القطاعات، وتطوير مراكز خدمة العملاء الموجودة وتوحيد البرامج ونظم العمل بها وربطها بمركز خدمة رئيسى بالشركة القابضة لكهرباء مصر.