وزير الكهرباء: 43% من الاستهلاك منزلي.. و38 مستثمرًا تقدموا لتنفيذ مشروعات في إنتاج الطاقة

أكدالدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة، أن استهلاك المنازل للطاقة يبلغ 43% من حجم الطاقة المنتجة مشيرا إلى أن هذا المعدل يزداد مع مرور الوقت بمعدل 6 إلى 6.2%، موضحًا أن انخفاض الوقود هو أحد أسباب الفقد في القدرة الكهربائية المنتجة، وأن هناك صعوبة في الاعتماد علي رأس المال المحلي، مشددا على أن رأس المال الأجنبي سيلعب دور كبير في إنتاج الكهرباء في مصر.
وقال وزير الكهرباء خلال الندوة التي عقدتها نقابة المهندسين مساء اليوم اليوم الأحد، بعنوان "الطاقة الكهربائية.. الوضع الراهن والمستقبلي والمشاكل والتحديات والحلول"، إن 90% من انتاج الطاقة يعتمد على وقود أولي من المازوت والسولار، والباقي يعتمد علي الطاقة الهيدروليكية ومحطات توليد الكهرباء من الرياح، مضيفًا أنه في 18 اغسطس الماضي حدث انقطاع للكهرباء في مصر نتيجة انخفاض الطاقة، موضحًا حدوث مشاكل كبيرة في إنتاج الكهرباء نتيجة الاستخدام العالي للمازوت، ونقص الوقود أدى إلى نقص القدرة.
وأضاف، أن وزارة الكهرباء والطاقة الآن تعمل على رفع كفاءة المعدات لإنتاج قدرات كهربائية أكبر وتخفيف انقطاع الكهرباء المتكرر، مؤكداً أن هناك عدة تحديات تواجة قطاع الكهرباء والطاقة منها الزيادة غير المسبوقة في الاستهلاك، فضلا عن عدم ترشيد الاستهلاك، ومحدودية مصادر الوقود المتاحة حاليًا على المستوى المحلي، بالإضافة إلى زيادة أسعارها بالسوق العالمي، وعدم انتظام إمداد المحطات بالوقود، علاوة على زيادة الاهتمام بالحفاظ على البيئة والتحول نحو بيئة نظيفة.
وأكد، قدرة النموذج الاستثماري الحالي في مواجهه التوسعات المطلوبة، وتوفير التمويل اللازم، موضحًا أن استمرار الحمل الاقصي لفترات طويلة خلال شهور الصيف يؤثر على برنامج صيانة المحطات.
وأوضح " المرقبي" أن هناك عدة أهداف استراتيجية تم وضعها منها توفير الطاقة الكهربائية اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة لتشمل التقليدية والمتجددة، هذا بخلاف الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية والتكنولوجية المتاحة، وضرورة تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في نشاط إنتاج وتوزيع الكهرباء، وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، واستكمال ربطها مع الشبكات الكهربائية بالدول العربية والإفريقية، مما يحقق رضا المشتركين من خدمات الكهرباء.
وصرح وزير الكهرباء والطاقة، بأنه سيتم تطوير الشبكة القومية للكهرباء وربطها بالشبكة السعودية، لتبادل الطاقة بين البلدين في حدود 3000 ميجا وات تقريبا، وسيتم الانتهاء منها عام 2018، بتكلفة حوالي مليار و600 مليون دولار.
وأشار إلى أن هناك عدة بدائل لتوليد الكهرباء وتم وضعها بالاستراتيجية منها محطات البخارية والمحطات الغازية والنووية ومحطات توليد الطاقة من الرياح ومحطات توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وأضاف، أنه تم عمل أربعة سيناريوهات للخليط الامثل للطاقة، أولا القدرات الحرارية طبقا لخطة الشركة القابضة حتي عام 2017، ويقوم البرنامج باختيار المزيج الأمثل من المحطات الحرارية، والسيناريو الثاني هو الطاقة المتجددة وسبل استغلالها، أما الثالث فهو زيادة القدرات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لخفض معدل استهلاك الغاز حتى 20%، أما الرابع والأخير هو تقليل الغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن عملية تحديث وتطوير وإحلال مراكز التحكم سواء المراكز الرئيسية أو الاقليمية تحتاج إلي 60 مليار جنيه، وفيما يخص شبكات التوزيع فان الوزارة تسعي إلي استخدام منظومة العدادات التي يمكن قراءتها عن بعد.
وأوضح، أن الوزارة تهدف الي وضع استراتيجية وهي إحلال العدادات الحالية بأخري ذكية علي الجهدين المتوسط والمنخفض لدي المشتركين البالغ عددهم 30 مليون مشترك، طبقًا لمعطيات عام 2014 والتي من المتوقع أن تصل إلي 41 مليون مشترك عام 2022.
وأكد الدكتور محمد شاكر، أنه لمواجهة العجز فى القدرات خلال صيف 2015، سيتم عمل إضافه قدرات جديدة، وذلك خلال التعاقد على وحدات جديدة ثابتة أو متنقلة بالاضافة إلى تغيير لمبات أعمدة الإنارة العامة بأخرى ذات قدرات أقل، فضلا عن توزيع 10 ملايين لمبة إضافية.
وأكد شاكر، أن هناك 38 مستثمراً فى مجال الطاقة، تقدموا للوزارة لضج استثمارات فى مجالات الطاقة، من بينهم 5 مستثمرين فى مجال إنشاء محطات تعمل بالفحم، مشيرًا إلى أن كل من يريد المشاركة فى تلك الاستثمارات يتقدم، ولكن فى إطار منظومة عمل متكاملة، وذلك للحفاظ على حق الدولة وحق المستثمر.