قال الدكتور محمد شاكر المرقبى وزير الكهرباء والطاقة انه سيتم تطوير الشبكة القومية للكهرباء وربطها بالشبكة السعودية لتبادل الطاقة بين البلدين في حدود 3000 ميجا وات تقريبا وسيتم الانتهاء منها عام 2018 وتكلفة هذا الخط حوالي مليار و600 مليون دولار .
واشار شاكر خلال ندوة بنقابة المهندسين إلى ان هناك عدة بدائل لتوليد الكهرباء وتم وضعها بالإستراتيجية منها محطات البخارية والمحطات الغازية والنووية ومحطات توليد الطاقة من الرياح ومحطات توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية . واضاف انه تم عمل أربعة سيناريوهات للخليط الأمثل للطاقة أولاً القدرات الحرارية طبقا لخطة الشركة القابضة حتي عام 2017 ويقوم البرنامج باختيار المزيج الأمثل من المحطات الحرارية والسيناريو الثاني هو الطاقة المتجددة وسبل استغلالها أما الثالث فهو زيادة القدرات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لخفض معدل استهلاك الغاز حتي 20 % اما الرابع والاخير تقليل الغاز الطبيعي . واشار الي ضرورة التوجة الي الطاقة المتجددة ولابد ان نضع في الاعتبار عدة تحديات منها القيمة الاجمالية للاستثمارات المطلوبة وسعر التعريفة سيتم تغييره خلال الخمس سنوات القادمة حيث تم عرض الجداول التفصيلية للخمسة اعوام القادمة لحين رفع الدعم تماما الا ان هناك دعم سوف يصل الي 9 مليار جنية في السنه الخامسة وسيتم تطبيق ذلك علي شريحة محدودي الدخل . واضاف ان عملية تحديث واحلال مراكز التحكم سواء المراكز الرئيسية او الاقليمية كما نحتاج الي 60 مليار جنية استثمارات لتطوير تلك الشبكات وفيما يخص شبكات التوزيع نسعي الي استخدام منظومة العدادات التي يمكن قراءتها عن بعد . واوضح ان الوزارة تهدف الي وضع استراتيجية وهي احلال العدادات الحالية باخري ذكية علي الجهدين المتوسط والمنخفض لدي المشتركين البالغ عددهم 30 مليون مشترك طبقا لمعطيات عام 2014 والتي من المتوقع ان تصل الي 41 مليون مشترك عام 2022 وأكد الدكتور محمد شاكر على انه لمواجهه العجز فى القدرات خلال صيف 2015 سيتم عمل إضافه قدرات جديدة وذلك خلال التعاقد على وحدات جديدة ثابتة اومتنقلة بالاضافة الى تغييرلمبات اعمدة الأنارة العامة باخرى ذات قدرات أقل فضلا عن توزيع 10مليون لمبة اضافية وأكد شاكر على ان هناك 38مستثمرفى مجال الطاقة تقدموا للوزارة لضج استثمارات فى مجالات الطاقة من بينهم 5مستثمرين فى مجال انشاء محطات تعمل بالفحم مشيرا الى ان كل من يريد المشاركة فى تلك الاستثمارات يتقدم ولكن فى اطار منظومة عمل متكاملة وذلك للحفاظ على حق الدولةوحق المستثمر.