انهيار أسطول النقل البحرى.. والأجانب يسيطرون على الملاحة

فيما بدا مؤشرا خطيرا على خروج مصر من المنافسة العالمية للملاحة انهار اسطول النقل البحرى المصرى بعد خروج 60 سفينة من الخدمة ولم يتبق فقط إلا 5 سفن تستخدم على نطاق ضيق وحالاتها الفنية سيئة .يأتى ذلك فى الوقت الذى هيمنت فيه شركات اجنبية واسرائيلية على خطوط الملاحة بالبحرين الاحمر والمتوسط، وهو الأمر الذى دفع المصدرين والمستوردين المصريين إلى التعامل مع تلك الشركات للوفاء بالتعاقدات، فيما تواجه صناعة السفن فى مصر معوقات كبيرة يأتى فى مقدمتها الثغرات التى يتضمنها قانون النقل البحرى والتى تعوق تملك المستثمرين السفن إلى جانب إحجام البنوك عن تمويلها لارتفاع معدلات المخاطر.
كشف اللواء حسن فلاح رئيس هيئة النقل البحرى الأسبق لملاك السفن عن تغيير قانون النقل البحرى الذى يحتوى على ثغرات تمثل عقبة امام النهوض بأسطول النقل البحرى المصرى وبإنشاء صناعة سفن مصرية ومن تلك الثغرات ما يتعلق باجبار ملاك السفن على ألا تحمل السفينة علم مصر الا بموافقة وزير النقل والمواصلات، وهو عائق كبير امام المستثمرين فى شراء سفن تحمل علم مصر أو الدخول فى صناعة سفن ترفع العلم المصرى.
وقال: إن الهيئة طالبت بتعديل قانون النقل البحرى دون جدوى، مشيرًا إلى ان القانون لا يسمح ببيع وشراء وتملك السفن الا بالحصول على تصديق من قبل وزير النقل الذى قد يتعنت فى منح تلك الموافقات، الامر الذى يربك المستثمرين المحليين والاجانب فى حال الدخول فى شراكة معهم لشراء وتملك تلك السفن.
قال إن قانون النقل البحرى بالفعل فى حاجة ماسة إلى إعادة نظر ومراجعة لجميع بنوده لأن به الكثير من التعقيدات التى تعد عائقا أمام دخول القطاع الخاص فى مجال السفن وخير دليل على وجود تلك العقبات هو أن 90% من السفن المملوكة لمصريين ترفع أعلاما أجنبية، وملاك السفن لجأوا إلى رفع الاعلام الأجنبية لأن جميع دول العالم تعطى تسهيلات لأى مستثمر لكى يقوم بإنهاء الاجرات الخاصة بتشغيل السفينة، أما رفع العلم المصرى فهو أمر له إجراءات معقدة تزيد من تكلفة بناء السفن على المستثمرين بالاضافة إلى البيرقراطية والروتين فى سير الإجراءات.
اضاف: كان لدينا أسطول عملاق من السفن البحرية وانهار وتقلص حجمه إلى 5 سفن وكانت الشركة المصرية للملاحة البحرية رائدة فى السابق ولم يعد لها وجود فى الوقت الراهن، مؤكدا ان 5 سفن، فقط تستخدم لنقل بضائع فى نطاق محدود حيث نفتقد وجود سفن لنقل الصادرات والواردات من وإلى دول العالم كما نفتقد وجود سفن لنقل الركاب بخلاف القاهرة والرياض.
وقال فلاح ان هناك خطوطا ملاحية أجنبية وخطًا ملاحياً اخر منتظمًا تمتلكه شركة زيم الاسرائيلية لنقل حاويات البضائع المصرية، حيث تسيطر شركات الملاحة الاجنبية الرائدة، ومنها بعض دول اوروبا وإنجلترا واليونان واسرائيل، على حركة نقل الحاويات والبضائع المصرية من الصادرات والواردات كما تحتكر النقل البحرى، فنحو 95% من صادرات وواردات مصر تتولى الاساطيل الأجنبية نقلها من وإلى الاسواق الخارجية.
وطالب بضرورة انشاء ترسانات عملاقة تسهم فى تأسيس صناعة السفن المصرية، وهو ما بدأ فيه جهاز خدمات القوات المسلحة من خلال انشاء ترسانات عملاقة مؤخرا، مطالبا بضرورة طرح انشاء تلك الترسانات وصناعة السفن ضمن مشروع قناة السويس الجديد الذى يخدمه فى المقام الاول، ولا بد ان تكون هناك صناعة سفن وترسانات عملاقة لبناء سفن بأحجام مختلفة ضمن مخطط تنمية محور قناة السويس حتى نستعيد تلك الصناعة الحيوية التى تنهض بالاقتصاد القومى، لاسيما مع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.
وأكد أن اكثر من 80% من تجارة العالم تتم عن طريق النقل البحرى، ومن يمتلك اسطولا عملاقا من السفن يتمكن من تحقيق عوائد مرتفعة إلى جانب السيطرة على التجارة الخارجية مع أسواق العالم بما فيها التكلفة التى تحمل على الصادرات والواردات وبما يخدم الاقتصاد القومى.
من جانبه اكد ايمن حجازى نائب مدير تمويل الشركات لدى البنك الاهلى المصرى عزوف البنوك عن تمويل صناعة السفن لارتفاع معدلات المخاطر المرتبطة بها فأى سفينة تحمل علم دولة اجنبية تغادر المياه الاقليمية فى اى وقت ولا يوجد سيطرة عليها اذا ما حدث تعثر فى السداد ولا يوجد رهن بحرى أو ضمانة، ما يؤدى لتخوف البنوك وإحجامها عن تمويل تلك المشروعات.