أزمة بين «المحليات» و«المالية» تعرقل خروج لائحة قانون التعدين

يواجه مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الذى تم إصداره مؤخرًا أزمة ولادة متعثرة بسبب نشوب خلاف حاد بين كل من وزارتى المالية والتنمية المحلية على تبعية أكثر من 60 ألف موظف بمشروعات المحاجر بالمحافظات، ويعد تنصل الوزارتين من مسئولية تبعية الموظفين وصرف رواتبهم عائقًا فى طريق خروج اللائحة التنفيذية لقانون التعدين والذى يستلزم التوافق عليه.
انتقد الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات المصرية عرقلة كل من المحليات ووزارة المالية مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الذى تم إصداره مؤخرًا، مشيرا إلى أنه على الرغم من التوافق عليه مع وزارة البترول فيما يخص النواحى الفنية والمالية إلا أن هناك خلافًا حادًا بين وزارتى المالية والتنمية المحلية الأمر الذى يعرقل خروج اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال أبو بكر إن كلتا الوزارتين لم تتفق على تبعية أكثر من 60 الف موظف بمشروعات المحاجر بالمحافظات ويتنسلان من مسئولية تبعيتهم وصرف مرتباتهم مشيرًا إلى أن كلتيهما تمثلان عائقا فى طريق خروج اللائحة التنفيذية للقانون متناسيتين أنهما تمثلان الدولة وليس وزارتهما.
وأشار أبو بكر أن وزارة البترول قامت بإرسال خطاب إلى وزارة التنمية المحلية لإنهاء الأزمة مشيرًا إلى أن الهدف من مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التعدين هو توافق الجميع عليه بما يحقق مصلحة الدولة ومصلحة المستثمر وعدم التوافق عليه سيؤدى إلى تأخره مما يكبد الدولة خسائر طائلة.
ومن جانبه، طالب الدكتور عبد اللطيف الكردى نائب رئيس غرفة البترول خروج كلا المحليات وهيئة المساحه من مشاركة القطاع الخاص وإفساح المجال للاستثمار الحر مشيرا إلى أنه ليس من المنطق أن يكون مع المستثمر شريكا ومنافس وقاضى وجلاد فى ذات الوقت.
وأضاف الكردى أن مناقشات اللائحة التنفيذية لقانون التعدين إيجابية لكونها مناقشات فعالة لكننا نأمل التنفيذ على أرض الواقع مشيرًا إلى أنه تم تسجيل بعض الملاحظات المهمة كالفترة الزمنية المحددة لمشروعات الملاحات الجديدة ب 15 عامًا وهى فترة غير كافية لكون المشروع وتجهيزاته تستغرق 6 أعوام ويتم إنفاق ملايين الجنيهات وهو ما سيؤدى إلى هروب المستثمر الجاد الذى يود ضخ مليارات الجنيهات.
وطالب الكردى خلال دراسته العلمية تحت مسمى (التعديلات المقترحة على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية ) والمقدمة لغرفة البترول والتعدين بأهمية تفعيل دور اللجنة الاستشارية العليا التى نص عليها القانون ليكون رأيها ملزما لا أن يكون استشاريا فقط تصدر التوصيات ولا يأخذ بها مشيرا إلى أن اللجنة يمثلها كل الأطراف المعنية بهذا القطاع الاقتصادى الحيوى.
ومن جانبه، قال الدكتور عبدالعال عطية عضو الغرفة إن الخلاف السابق حول قانون التعدين لم يكن من أجل المصالح الشخصية كما زعم البعض وإنما كان لزيادة القيمة المضافة للثروات المعدنية مشيرا إلى أن التركيز حاليا يتم على مناقشات اللائحة التنفيذية للقانون لكى تتحقق مصالح الدولة ومصالح الصناعة فى آن واحد.
وأضاف الدكتور عبد العال: أنه بمجرد تطبيق القانون ولائحته التنفيذية يضخ 9 مليارات جنيه إلى خزانة الدولة مشيرًا إلى أن هذه المناقشات متوقفة بسبب خلاف المحليات ووزارة المالية حول تبعية موظفى مشروعات المحاجر بالمحافظات الذين يقومون بعملية التحصيل.
وحذر عبد العال أن يتم الاتفاق بين الطرفين على حساب المستثمر وتحميله أعباء جديدة مطالبا بتنفيذ البنود التى تم التوافق عليها باللائحة بلا تعديل أو تغيير مشيرًا إلى أن هناك مخاوف من قبل بعض غرف اتحاد الصناعات المشاركة فى النقاش بأن يتم الاتفاق على بنود ويتم إقرار بنود غيرها.