دفاع الإرهابية يعترف ب«30 يونيو»: المعزول فقد شرعيته بثورة شعبية وأصبح مواطناً عادياً.. والنائب العام وحده المسئول عن محاكمته

تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين فى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث الاتحادية».
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين والدفاع.. ورد للمحكمة كتاب من المدعى العسكرى بوزارة الدفاع بتاريخ 15 ديسمبر وتناول فيه بشأن التحقيقات الجارية وبشأن التسجيلات التى نسبت لأشخاص عسكريين فى بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعى وطلب ضم الاسطوانة الى القضية المنظورة امام المحكمة لتحقيقاته.
وأوضح الدفاع ان النائب العام هو من طلب التحقيق بعد ان قطع بأن التسجيلات مفبركة من قبل الاخوان واكد الدفاع انهم نمى الى علمهم بأن الفضائيات اذاعت تلك التسجيلات والتى اصبحت دليلاً للدفاع على القائمين بالقبض ولم يقم الاخوان باصطناعها ولكن حصلنا عليها من المواقع الالكترونية.. طلب الدفاع التحقيق فى التسجيل بشأن احتجاز مرسى بدون وجه حق والتمس ان يندب احد اعضاء الدائرة للتحقيق فيها او قاضى تحقيق وسجل الدفاع رفضهم التام تحقيق النائب العام فى الواقعة.
استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين محمد البلتاجى وعصام العريان اللذين طالبا ببراءتهما من الاتهامات المنسوبة اليهما بعدما دفع بعدم الاختصاص الولائى بنظر تلك الدعوى طبقا لنص المادة 25 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية ووزرائه، حيث ان رئيس الجمهورية لا يحاكم الا امام محكمة مخصصة له بالمحكمة الدستورية العليا وكذلك المشاركين معه فى نفس الجريمة.
ورد الدفاع على ما اثارته النيابة العامة بأن رئيس الجمهورية فقد شرعيته بثورة الشعب ضده وبالتالى فهو اصبح مواطناً عادياً لا يخضع لمحاكمات خاصة ان الوسائل الديمقراطية لا تعجز عن الاطاحة بمرسى من خلال موافقة اعضاء مجلس الشعب او الشورى على عزله او حتى انتهت فترة رئاسته للجمهورية والتى لا تزيد على 4 سنوات وان النائب العام فقط هو المسئول عن التحقيق مع مرسى.
ودفع ببطلان امر الاحالة لمخالفته الدستور وبذلك بطلان اجراءات التحقيق لانها تمت دون موافقة اعضاء مجلس الشعب وكذلك بطلان المحاكمة جميعها ودفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى لأن القضية تقع فى دائرة مصر الجديدة، بينما الدائرة التى تنظر القضية لم تكن مختصة بنظر قضايا تلك الدائرة.