مندور يدفع بعدم اختصاص المحكمه محليا و ولائيا و بطلان جميع اجراءات التحقيق و الضبط

في محاكمه مرسي و 14 اخرين في احداث قصر الاتحادية

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ، الي مرافعه الدكتور كامل مندور المحامي عن البلتاجي و العريان في المحاكمة التى عرفت إعلامياً ب"أحداث الاتحادية" والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 ، بين أعضاء جماعة الإخوان "الإرهابية" والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات
تنعقد الجلسه برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشارين إبراهيم صالح وعبد الخالق عابد المحامين العموميين
وقال كامل مندور دفاع محمد البلتاجي وعصام العريان في بداية مرافعته ان النائب العام هو من طلب التحقيق في تلك الاسطوانات من فبركه الاخوان لها و ان المجني عليهم عسكريين و قطع بان الفديوهات المسربه مفبركه و لكن الدفاع لم يطلب ذلك و لكن طلب التحقيق في اذاعه تلك التسجيلات المنسوبه للعسكريين و لهم دفوع في ذلك و اعتبرت دليل علي رجال الضبط و من اقام الدعوي و هل العسكريين ارتكبوا تلك الجرائم من عدمه ؟؟ و طلب التحقيق في موضوع التسجيل و القبض بدون وجه حق او اذن قضائي و غيرة و التحقيق في ذلك لم يبدء بعد و طلب ندب احد اعضاء الدائرة للتحقيق و ليس من جهه النيابه لان النائب العام جعل نسفه خصما في الدعوي و طلب قاضي للتحقيق في ذلك
و اكمل كامل مندور المحامي ان هنالك دفع بعدم الاختصاص الولائي الخاص بمرسي قدم من سليم العوا المحامي و النيابه ردت علي ذلك و طلب التعقيب علي ردود النيابه في ذلك و نبهت المحكمه عليه ان يكون في مذكرة مكتوبه تقدم للمحكمه
لتستمع بعدها المحكمه الي مرافعه كامل مندور المحامي عن الدكتور عصام العريان و محمد البلتاجي و الذي دفع اولا بعدم الاختصاص الولائي للمتهمان و ذلك لان المحكمه غير مختصه بنظر محاكمه رئيس الجمهوريه و بالتالي لوحده الموضوع و ترابط الاتهامات تكون غير مختصه بمحاكمه المتهمان
و اكد ان الاحاله خالفت مواد الدستور لانه خالف الشروط التي نص عليها 2012 و الدستور الحالي بمحاكمه رئيس الجمهوريه في حاله ارتكابه لجنايه او التحقيق معه و بطلان جميع اجراءات التحقيق لانها تمت دون استئذان مجلس الشعب و بطلان جمع اجراءات المحاكمه
و دفع بعدم اختصاص المحكمه محليا بنظر الدعوي لان تلك الدعوي اخذت رقم تابع بقسم مصر الجديدة و المحكمه تتبع قسم اخر
وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.
تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ، الي مرافعه الدكتور كامل مندور المحامي عن البلتاجي و العريان في المحاكمة التى عرفت إعلامياً ب"أحداث الاتحادية" والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 ، بين أعضاء جماعة الإخوان "الإرهابية" والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات
تنعقد الجلسه برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشارين إبراهيم صالح وعبد الخالق عابد المحامين العموميين
وقال كامل مندور دفاع محمد البلتاجي وعصام العريان في بداية مرافعته ان النائب العام هو من طلب التحقيق في تلك الاسطوانات من فبركه الاخوان لها و ان المجني عليهم عسكريين و قطع بان الفديوهات المسربه مفبركه و لكن الدفاع لم يطلب ذلك و لكن طلب التحقيق في اذاعه تلك التسجيلات المنسوبه للعسكريين و لهم دفوع في ذلك و اعتبرت دليل علي رجال الضبط و من اقام الدعوي و هل العسكريين ارتكبوا تلك الجرائم من عدمه ؟؟ و طلب التحقيق في موضوع التسجيل و القبض بدون وجه حق او اذن قضائي و غيرة و التحقيق في ذلك لم يبدء بعد و طلب ندب احد اعضاء الدائرة للتحقيق و ليس من جهه النيابه لان النائب العام جعل نسفه خصما في الدعوي و طلب قاضي للتحقيق في ذلك
و اكمل كامل مندور المحامي ان هنالك دفع بعدم الاختصاص الولائي الخاص بمرسي قدم من سليم العوا المحامي و النيابه ردت علي ذلك و طلب التعقيب علي ردود النيابه في ذلك و نبهت المحكمه عليه ان يكون في مذكرة مكتوبه تقدم للمحكمه
لتستمع بعدها المحكمه الي مرافعه كامل مندور المحامي عن الدكتور عصام العريان و محمد البلتاجي و الذي دفع اولا بعدم الاختصاص الولائي للمتهمان و ذلك لان المحكمه غير مختصه بنظر محاكمه رئيس الجمهوريه و بالتالي لوحده الموضوع و ترابط الاتهامات تكون غير مختصه بمحاكمه المتهمان
و اكد ان الاحاله خالفت مواد الدستور لانه خالف الشروط التي نص عليها 2012 و الدستور الحالي بمحاكمه رئيس الجمهوريه في حاله ارتكابه لجنايه او التحقيق معه و بطلان جميع اجراءات التحقيق لانها تمت دون استئذان مجلس الشعب و بطلان جمع اجراءات المحاكمه
و دفع بعدم اختصاص المحكمه محليا بنظر الدعوي لان تلك الدعوي اخذت رقم تابع بقسم مصر الجديدة و المحكمه تتبع قسم اخر
وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.