دفع المحامي كامل مندور -دفاع الدكتور عصام العريان والدكتور محمد البلتاجي- خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، أثناء نظر المحاكمة الهزلية للرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي وآخرين في القضية الهزلية الملفقة المعروفة ب"أحداث الاتحادية"بعدم اختصاص المحكمة ولائياً. وقال مندور: "إن ما ورد في نص المادة 25 الذي قال إن المحكمة الدستورية العليا هي المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية والفاعلين الأصليين في الأفعال المنسوبة إليهم". وأكدت المحكمة بورود كتاب من المدعي العام العسكري عماد عبد العزيز حلمي، بتاريخ 15 ديسمبر 2014، أفاد فيه أنه بشأن التحقيقات التي يجريها في القضية رقم 14 لسنة 2014، فيما أحيل من نيابة أمن الدولة العليا بشأن التسجيلات التي تم تسجيلها لبعض القيادات العسكرية والمقدم فيها أسطوانة مدمجة طالب في خطابه بضم هذه الأسطوانة إلى التحقيقات التي تجري الآن بمعرفة القضاء العسكري. واعترض مندور، على ما جاء في الخطاب، وقال إنهم يتهمون الإخوان بفبركة التسجيلات ومن غير الممكن أننا نزور أو نفبرك التسجيلات ونطلب التحقيق فيها، وطلب رفع الأمر إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة لاتخاذ اللازم، وأفاد أنه سيتولى الدفاع عن العريان والبلتاجي لدمج مرافعتهما معاً ولارتباط التهم المنسوبة إليهما.
يذكر أن 8 من الذين استشهدوا في تلك الليلة هم من أنصار الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين، ولم تدرج النيابة المصرية أسماء أي منهم في عريضة الدعوى، خوفا من انكشاف حقيقة الأحداث، كما لم تدرج النيابة قادة جبهة الإنقاذ الذين حرضوا على الأحداث.