محامى البلتاجى والعريان فى "أحداث الاتحادية" يدفع بعدم اختصاص المحكمة

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، الاستماع إلى مرافعة الدكتور كامل مندور المحامى عن المتهمين محمد البلتاجى وعصام العريان القياديان الإخوانيان فى المحاكمة التى عرفت إعلامياً ب"أحداث الاتحادية"، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان "الإرهابية" والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وبحضور المستشارين إبراهيم صالح وعبد الخالق عابد المحامين العموميين.
وقال كامل مندور دفاع محمد البلتاجى وعصام العريان فى بداية مرافعته، إن النائب العام هو من طلب التحقيق فى الأسطوانات لبيان ما بها من فبركة الإخوان و أن المجنى عليهم عسكريون، وقطع بأن الفيديوهات المسربة مفبركة، ولكن الدفاع لم يطلب ذلك، ولكن طلب التحقيق فى إذاعة تلك التسجيلات المنسوبة للعسكريين، وطلب التحقيق فى موضوع التسجيل والقبض بدون وجه حق أو إذن قضائى وغيره والتحقيق فى ذلك لم يبدأ بعد، وطلب ندب أحد أعضاء الدائرة للتحقيق، وليس من جهة النيابة، لأن النائب العام جعل نفسه خصما فى الدعوى، وطلب قاضيا للتحقيق فى ذلك.
وأكمل كامل مندور المحامى، أن هنالك دفع بعدم الاختصاص الولائى الخاص بمرسى قدم من سليم العوا المحامى، والنيابة ردت على ذلك، وطلب التعقيب على ردود النيابة فى ذلك، ونبهت المحكمة عليه أن يكون فى مذكرة مكتوبة تقدم للمحكمة، لتستمع بعدها المحكمة إلى مرافعة مندور عن الدكتور عصام العريان ومحمد البلتاجى والذى دفع أولا بعدم الاختصاص الولائى للمتهمين، وذلك لأن المحكمة غير مختصة بنظر محاكمة رئيس الجمهورية، وبالتالى لوحدة الموضوع وترابط الاتهامات تكون غير مختصة بمحاكمة المتهمين.
وأكد أن الإحالة خالفت مواد الدستور، لأنه خالف الشروط التى نص عليها 2012 والدستور الحالى بمحاكمة رئيس الجمهورية فى حالة ارتكابه لجناية أو التحقيق معه، وبطلان جميع إجراءات التحقيق، لأنها تمت دون استئذان مجلس الشعب وبطلان جميع إجراءات المحاكمة.
ودفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى، لأن تلك الدعوى أخذت رقم تابع بقسم مصر الجديدة والمحكمة تتبع قسما آخر.
وكانت أحداث قصر الاتحادية التى وقعت فى ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره محمد مرسى، والذى تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.