150مليون يورو من «الأوروبى» لمكافحة التلوث الصناعى

وقعت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى أمس الخميس اتفاق المظلة الخاص بمشروع «مكافحة التلوث الصناعى» (المرحلة الثالثة) مع كل من جايمس موران سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، وأندريه بارانت السفير الفرنسى فى القاهرة، وناتالى كليمينس رئيس قطاع الشرق الأدنى ببنك الاستثمار الأوروبى.
تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 150 مليون يورو منها نحو 70 مليون يورو مساهمة من بنك الاستثمار الأوروبى (الشريك الرائد فى المشروع)، و50 مليون يورو مساهمة من الوكالة الفرنسية للتنمية، و15.5 مساهمة من بنك التعمير الألمانى، كما يساهم الاتحاد الأوروبى بمبلغ 10 ملايين يورو بالإضافة إلى مساهمة الحكومة المصرية بما يعادل 4.4 مليون يورو.
قالت نجلاء الاهوانى إن المشروع الذى سيتم تنفيذه من خلال جهاز شئون البيئة المصرى والبنك الأهلى المصرى بدعم من وزارة الدولة لشئون البيئة يهدف إلى خفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل وإتاحة الفرصة للقطاع الصناعى الخاص والعام للاستثمار فى مجال مكافحة التلوث، وزيادة كفاءة جهاز شئون البيئة فى إدارة مشروعات الحد من التلوث وزيادة التكامل فيما بين أنشطة التفتيش البيئى والتقييم البيئى، وتعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك فى تمويل الاستثمارات فى مجال الحد من التلوث، وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيع هذه الصناعات على الاستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعى.
أشارت الأهوانى إلى أن تمويل المرحلة الثالثة من المشروع يأتى استكمالا للمرحلتين الأولى والثانية واللتين تم تنفيذهما خلال الفترة من عام 1997 – 2007 والفترة من عام 2007 – 2014 حيث شهدت المرحلة الأولى قيام البنك الدولى بتمويل عدد 24 مشروعا بمبلغ 35 مليون يورو (13 مشروعا لشركات القطاع العام وعدد 11 مشروعا للقطاع الخاص) ب20 منشأة صناعية فى ثمانى محافظات على مستوى الجمهورية بهدف تحسين الوضع البيئى، ومساعدة المنشآت الصناعية للتوافق مع القوانين البيئية، ورفع الوعى بأهمية مكافحة التلوث الصناعى، وترويج مفهوم التكنولوجيا الأنظف.
بينما استهدفت المرحلة الثانية من المشروع – والتى بلغت تكلفتها الإجمالية 250 مليون دولار بتمويل من عدد من شركائنا فى التنمية – محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وذلك لأهمية مكافحة التلوث تلك المناطق التى يوجد بها العديد من الصناعات الملوثة للبيئة وتمثل نحو 50% من إجمالى المصانع فى مصر.