وقعت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني وسفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر جيمس موران وسفير فرنسا لدى القاهرة أندريه بارانت ورئيس قطاع الشرق الأدني ببنك الاستثمار الأوروبي ناتالى كليمينس، اليوم الخميس، المرحلة الثالثة من اتفاق المظلة الخاص بمشروع مكافحة التلوث الصناعي. تبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الثالثة من هذا الاتفاق نحو 150 مليون يورو، منها 70 مليون يورو مساهمة من بنك الاستثمار الأوروبي و590 مليون يورو من مساهمة من الوكالة الفرنسية للتنمية و15.5 مليون يورو مساهمة من بنك التعمير الألماني و10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 4.4 مليون يورو مساهمة من الحكومة المصرية. ويهدف مشروع مكافحة التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة), والذي سيتم تنفيذه من خلال جهاز شئون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري بدعم من وزارة الدولة لشئون البيئة إلى خفض حمل التلوث بالقطاع الصناعي لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل وإتاحة الفرصة للقطاع الصناعي الخاص والعام للاستثمار في مكافحة التلوث وزيادة كفاءة جهاز شئون البيئة في إدارة مشروعات الحد من التلوث وزيادة التكامل فيما بين أنشطة التفتيش البيئي والتقييم البيئي وتعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيع هذه الصناعات على الاستثمار في مشروعات الحد من التلوث الصناعي. وأكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني أن تمويل المرحلة الثالثة من المشروع يأتي استكمالا للمرحلتين الأولى والثانية والذي تم تنفيذهما خلال الفترة من عام 1997 إلى 2007 والفترة من 2007 إلى 2014, لافتة إلى أن المرحلة الأولى شهدت قيام البنك الدولي بتمويل 24 مشروعا بمبلغ 35 مليون يورو كان منهم 13 مشروعا لشركات القطاع العام و10 مشروعات للقطاع الخاص بمنشأة صناعية في 8 محافظات بهدف تحسين الوضع البيئي ومساعدة المنشآت الصناعية على التوافق مع القوانين البيئية الوعى بأهمية مكافحة التلوث الصناعي. وأضافت الوزيرة أن "المرحلة الثانية من المشروع والتي بلغت تكلفتها الإجمالية 250 مليون يورو بتمويل عدد من شركاء مصر في التنمية بمحافظاتالقاهرة الكبرى والإسكندرية وذلك لأهمية مكافحة التلوث الشديد بتلك المحافظات التي يوجد بها العديد من الصناعات الملوثة للبيئة حوالى 50 % من إجمالي المصانع بجميع أنحاء مصر".
