بعد انتشار زنى المحارم وكثرة ظاهرة التحرش فى المجتمعات الشرقية بات التنقيب عن أساليب التربية الصحيحة فى السنة وكتاب الله ضرورياً للتصدى لهذه الظواهر الخطيرة التى إذا دخلت مجتمعًا قضت عليه فقامت دار الافتاء بإصدار فتوى بتحريم نوم الطفل البالغ 10 سنوات بجوار أمه أو أخته البالغة حتى لا يغرس فيه داء التحرش ويطبق حديث النبى فرقوا بينهم فى المضاجع ولعلماء الدين رأى فى هذا الشأن. ويقول الشيخ بهاء الديشى مدير عام بوزارة الأوقاف لقد نبه الرسول صلى الله عليه وسلم على خطورة أن ينام الولد البالغ عشر سنوات فى مخادع النساء لأمرين أولهما أن الولد فى مثل هذه السن يبدأ فى الاطلاع على عورات النساء حتى ولو لم يكن قد وصل البلوغ الحقيقى كما أن هذا الأمر له مردود نفسى خطير والثانى ربما يصل الولد إلى حد أن يبحث عن أكثر من مجرد الرؤية ولذا أمر الرسول «صلى الله عليه وسلم» أن نعلمهم أولاً الصلاة أى الجانب الإيمانى الذى يجعله يخاف من الخطأ ثم نفرق بينهم فى المضاجع. مشيرًا إلى أن الأمر هنا للذكور والإناث حتى لا تنظر أيضًا البنت إلى مواضع فى الذكر لأن الإنسان وهو نائم ربما يتعرى فتنكشف العورة وكذلك هو نوع من الاحتراز أيضًا لأن هذه المرحلة السنية هى بداية تركيب الشخصية عند الذكر والأنثى. فالرسول عالج الأمر أخلاقيًا ونفسيًا ويجب عدم الاستهانة فى هذا الأمر فانظر إلى حديث الرسول: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع» فمن باب أولى ألا ينام فى فراش أمه أو أخته الكبرى إذا وصل إلى هذه المرحلة أيضًا الحديث فيه جانب من بناء الشخصية السوية وهو أن يعتمد على نفسه وتكون له شخصيته المستقلة وتبدأ من مضجعه الخاص لأن التردى الأخلاقى فى المجتمعات يبدأ من هنا. مضيفًا أنه لا بد أن يكون الأمر فى موضع الاهتمام وما هى الآثار التى تنتج عن الفصل ولقد شرع الإسلام الاستئذان حتى لو دخلت على أمك أو أختك فربما تراها فى وضع لا تحب أن تراها فيه كما أن للأمر مخاطر نفسية وأنه فيه جوانب إيمانية والفصل بينهم كذلك أولا طاعة لرسول الله وتلك بركة فى الحياة وتربية للابن على العفة وألا يطلع على أسرار المرأة وألا تطلع البنت على أسرار الولد فلا تتحرك فيهم الوساوس الشهوانية الشيطانية وسد باب من أبواب دخول الشيطان وبناء جيل يعتمد على نفسه بشخصية سوية وفيها اعتياد على احترام الخصوصيات وأن تكون هناك مساحة من الاحترام فلو زالت تلك المساحة فكيف نعطيهم تعليمات تربوية أو أن نصحح لهم أخطاءهم. وفى سياق متصل قالت دار الافتاء فى فتواها «إن حرمة نوم طفل العشر سنوات تمتد إلى أخته أو أية امرأة سواء كانت من المحارم أو غيرهن» وشرحت الافتاء سبب التحريم مؤكدة «أن الولد إذا بلغ 10 سنوات عقل الجماع ولا ديانة له ترده وربما وقع على أمه أو أخته». وأشارت الفتوى إلى أن النوم وقت راحة مهيج للشهوة وترتفع فيه الثياب عن العورة من الفريقين فيؤدى إلى المحظور وإلى المضاجعة المحرمة خصوصًا فى أبناء هذا الزمان الذين يعرفون الفسق أكثر من الكبار». ولكن نفى المركز الإعلامى لدار الافتاء المصرية إصدار أى فتوى فى هذه المسألة رغم تأكيد العلماء والمشايخ على صحتها مجملاً وتفصيلاً. وقال محمد سالم الصعيدى عضو الفتوى إن فتوى التفريق صحيحة فى مجملها حماية للمجتمع وحفاظًا على جيل تحيطه الفتنة كما قال سيدنا محمد رسول الله فى الحديث الذى يرويه أبو هريرة «علموا أولادكم الصلاة على سبع واضربوهم على عشر وفرقوا بينهم فى المضاجع» والحديث واضح. ومن جانبه قال الشيخ محمد أحمد مكى الداعية الإسلامى كيف تكون التربية على أساس صحيح ومنهج ربانى طيب غرس وثبت فينا الطهر والنقاء والعفاف والمحافظة على الفطرة السليمة فحديث التربية الطيب من الأحاديث العظيمة التى ترشد المسلمين إلى كيفية التعامل مع أبنائهم وكيف يوجهون أبناءهم إلى العمل الصالح وإلى أهمية الصلاة فى حياتهم وتدريبهم وحثهم على الصلاة وقد تحدث النبى عن أنه يجب أن نوفر لهم بيئة إيمانية قويمة قبل سن العاشرة فإذا بلغ الأطفال سن العاشرة من العمر فيأمروا ويوجهوا إلى الصلاة. مضيفًا قال «صلى الله عليه وسلم» فرقوا بينهم فى المضاجع لأن الأطفال فى هذه السن يكونون قد فهموا وعقلوا أمورًا لم يكن يعلمونها قبل ذلك من أمور الجنس والتفريق يحدث إما أن يكون لكل ابن من الأبناء فراش «سرير» مستقل خاص به إذا كان فى استطاعة الآباء توفير ذلك وهذا أفضل. مشيرًا إلى أنه أصبح لدى الأطفال معلومات عن الحياة الجنسية أكثر مما عند الكبار وهناك شكل آخر من أشكال التفريق وهو بأن يكون لكل ابن من الأبناء غطاء خاص به فى حالة وجود فراش سرير واحد. وتابع لمن لا يستطيع توفير فراش لكل ابن من أبنائه ويكونون متفرقين غير متلاصقين والتفريق يكون بين البنين والبنات وبين البنات بعضهن البعض والبنين بعضهم بعض والتفريق يقتضى الفصل والمباعدة إذ إن النائم لا يسيطر على حركات جسمه فيجب على الآباء أن ينتبهوا لمثل هذه الأمور ويربوا أبناءهم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جانبه عارض الشيخ أحمد الوزير الباحث فى علوم الحديث ما جاء فى نص الفتوى قائلاً: سأتفق مع دار الافتاء لو كانت توصية وليست فتوى بناء على تقارير علماء النفس لأن الدين لم يحلل أو يحرم فى هذا النوع من الفتاوى التى تخرج من عند غير متخصصين. والموضوع تختلف فيه الأوضاع والظروف حسب البيئة أو السلوك ولا يمكن أن تعمم على أنها نص دينى وإلا سنصل لمرحلة فصل كل الذكور عن الإناث ووضعهم فى كل مدينة أو بلد منفصلة عن الآخر.
