عجز الطاقة يكبل يد الحكومة فى طرح رخص جديدة للأسمنت

فى تطور اقتصادى فى الاتجاة المعاكس قد يدفع مصر إلى بلد مستورد لأهم سلعتين استراتيجيتين يتحكمان فى سوق العقارات داخل البلاد وخارجها بعد ان كانت تتربع على عرش الدول المصدرة فى منطقة الشرق الاوسط كشفت دراسة إقتصادية لهيئة التنمية الصناعية أن مصر ستتحول إلى بلد مستورد للأسمنت والحديد بكميات كبيرة فى غضون 3 سنوات وبالتحديد فى مطلع عام 2017.
وأشارت الدراسة إلى أن حجم الفجوة بين الانتاج والاستهلاك فى الأسمنت ستصل إلى 20 مليون طن سنويا و3 ملايين طن فى الحديد بخلاف 4 ملايين طن بيليت (خامات الحديد)
وأكدت الدراسة أن معدل النمو فى سوق العقارات يصل إلى 7 % سنويا بسبب التوسع فى النشاط العمرانى لاستيعاب الزيادة السكنية التى تصل إلى 1.3 مليون مواطن سنويا.
وأوضحت الدراسة أن الأزمة الحالية فى الطاقة حالت دون تدخل الحكومة لمنح تراخيص جديدة فى الاسمنت والحديد وهو الامر الذى يؤجج من تفاقم الفجوة بين الانتاج والاستهلاك خلال الثلاث سنوات.
ونوهت الدراسة إلى أن الحكومة كانت تعتزم طرح 7 رخص جديدة للأسمنت والحديد خلال الايام المقبلة إلا أن الازمة الطاحنة فى الطاقة حالت دون تحقيق ذلك الهدف.. وقالت الدراسة إن حجم الطاقات الانتاجية لمصانع الاسمنت القائمة تراجعت بنسبة 50% بسبب نقص إمدادات الطاقة وهو الامر الذى دفع المصانع إلى رفع أسعارها إلى 750 جنيها للطن مقارنة ب 550 جنيهًا للطن فى بداية العام.. وأشارت الدراسة إلى أن مصر كانت قد طرحت 14 رخصة للأسمنت فى اكتوبر 2007 بطاقة إنتاجية 21 مليون طن وهو ما عزز الانتاج ليصل إلى 55 مليون طن حاليا إلا ان حجم الطاقات الاستهلاكية ستصل إلى نحو 75 مليون طن بحلول عام 2017.
ومن جانبه ابدى سمير نعمانى رئيس القطاع التجارى بمجموعة عز تخوفه من اتساع فجوة استيراد البيلت (خام الحديد) لما له من تداعيات سلبية على أسعار الحديد داخل السوق المحلى مشيرا إلى أن مصانع الحديد المحلية تعتمد حاليا على 80% من مدخلات صناعة الحديد من الخارج.
وشدد نعمانى على سرعة منح تراخيص جديدة للبيلت مع إيجاد حلول فورية للأزمة الطاقة الراهنة موضحا ان حجم إنتاجنا من الحديد بلغ 8 ملايين طن حاليا.