إصرار السودان على استبعاد الشركات الأمريكية يؤخر إعلان الاستشارى الفائز بإجراء الدراسات

دارت مناقشات اجتماعات القاهرة أمس لخبراء اللجنة المشكلة من مصر والسودان وإثيوبيا لحسم أزمة سد النهضة حول تقريب وجهات النظر الخاصة بالقوائم المقدمة من الثلاث دول ب9 مكاتب استشارية دولية للاختيار من بينها مكتب واحد أو اثنين على الأكثر للقيام بإجراء الدراستين الخاصتين بتقييم الآثار السلبية لسد النهضة.
ووفقًا لمصدر مطلع بالوفد السودانى فإن السودان كان مصرًا على مطلبه بعدم إشراك أى مكتب استشارى أمريكى فى إجراء الدراسات الخاصة بالسد.
وأوضح المصدر أن إصرار الوفد السودانى على مطلبه جاء ضمانًا للحيدة، وأن الجانبين المصرى والإثيوبى لهما وجهة نظر مختلفة فى الأمر، حيث يجد الطرفان أن الجانب الأمريكى حليف مشترك لهما فى قضية سد النهضة ولهذا فإن دوره موثوق به وإن الآراء الفنية لا علاقة لها بالمسائل السياسية. وأشار ذات المصدر إلى أن الوفد السودانى واثق من احترام الجانبين المصرى والإثيوبى لمطلبه، وعدم السماح لمشاركة الأمريكان فى مثل هذه القضية تحت أى مسمى، خاصة أنه تم الاتفاق منذ البداية على أن تكون قرارات اللجنة توافقية وبالإجماع. ولهذا فإن السودان أصر على أن يستخدم حق الفيتو الممنوح لكل الأطراف الثلاثة لاستبعاد الشركات الأمريكية من قائمة الاختيارات.
وشدد على أن هناك شركات ذات خبرات واسعة فى دراسات إنشاء السدود ذات جنسيات فرنسية وإيطالية وغيرها من دول الاتحاد الأوروبى قادرة على القيام بهذه المهمة، ولا نعرف لماذا هذا الإصرار المصرى الإثيوبى على وجود شركات أمريكية.
ومن جانبه قال علاء ياسين مستشار وزير الرى لشئون النيل عضو لجنة الخبراء الوطنية لتقييم آثار سد النهضة أن الاجتماع سيحسم أخطر وأهم بنود خارطة الطريق التى وضعتها الدول الثلاث لحسم قضية سد النهضة، وهو البند الخاص باختيار المكتب الاستشارى الدولى الذى سيقوم بحسم رأى القاهرة وأديس أبابا، حيث ترى القاهرة أن السد يسبب أضراراً على حصتها المائية ولكن ترى إثيوبيا أن السد ليس له أى أضرار سلبية.
وقال إن هناك إصراراً على أن يكون اختيار هذا المكتب بالإجماع والتوافق بين الدول الثلاث.
وحول إمكانية تعذر الاجتماع فى الوصول إلى اتفاق الأطراف الثلاثة على اختيار مكتب استشارى، قال ياسين إن البيان المشترك للقمة المصرية الإثيوبية فى العاصمة مالابو كان واضحًا بشأن وضعه لبند احترام نتائج الدراسات التى ستخرج عن اللجنة الثلاثية كما أنه أقر مبدأ عدم الإضرار واحترام مبادئ القانون الدولى.
وقال وزير المياه الإثيوبى اتفقنا فى الخرطوم على أن يكون إتمام الدراستين بواسطة المكتب الاستشارى الدولى بعيدًا عن محاولات للانحراف أو اختصار للمتطلبات للدراسة، وهذا يتوافق مع الاهتمام المشترك للدول الثلاث، ومن ثم يجب أن يكون الهدف المتوافق عليه لدى الجميع بأن تكون الدراسات شاملة وغير متحيزة وجيدة.
ومن جانبه أكد وزير الموارد المائية والرى د.حسام مغازى على أن اللجنة تعمل وفقًا للشروط المرجعية التى تم وضعها فى الاجتماع الماضى بأديس أبابا.
وأضاف أنه رغم تأجيل خطوة غاية فى الأهمية من الاجتماع الماضى وهى اختيار الشركة أو الشركات الاستشارية المنوط بها إجراء الدراستين اللتين أوصت بهما اللجنة الدولية للخبراء لتحديد مدى الآثار المترتبة على السد إلا أننى على ثقة من أن أعضاء اللجنة الثلاثية الوطنية سيبذلون أقصى جهدهم من أجل إنهاء الأعمال المطلوبة خلال هذا الاجتماع خاصة الاتفاق على القائمة المختصرة للشركة المرشحة لإتمام الدراسات.
وفى سياق متصل ذكر موقع «انترناشيونال بيزنس تايمز» البريطانى أن استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة يأتى فى وقت أنجزت فيه الأخيرة 40٪ من المشروع الذى يعتمد على تحويل مسار النهر الأزرق أحد الروافد الأساسية لنهر النيل.
وأشار الموقع إلى أن اجتماع وزراء الرى فى الدول المذكورة فى القاهرة لاختيار هيئة استشارية تنفذ مسحًا كاملاً حول تأثير المشروع على إمدادات المياه للأقطار المعنية.