قائمة نهائية بأسماء المكاتب الاستشارية العالمية للمفاضلة بينها غدًا طرحت مصادر مسئولة بوزارة الموارد المائية والري، عدة أسماء للمكاتب الاستشارية التي سيتم المفاضلة بينها لدراسة أضرار سد النهضة على دولتي المصب، مؤكدة "أن المكاتب الاستشارية ستكون بعضها من عدد من الدول الأجنبية". وأكدت المصادر أن كلاً من إثيوبيا والسودان طرحتا في اجتماع "أديس أبابا" أن يتم إسناد الدراسات الفنية للسد لعدد من المكاتب الاستشارية الدولية، التي اعترضت القاهرة على بعضها، مؤكدة أنه سيتم الاتفاق على عدد المكاتب الاستشارية التي سترسل لها الدراسات ثم تقييمها واختيار الأفضل من بينها. يأتي هذا في الوقت الذي وصلت فيه الوفود الإثيوبية والسودانية، القاهرة تمهيداً للاجتماع الذي يُعقد صباح غد، ومن المقرر أن تتسلم مصر رئاسة الاجتماع لحين عقد الاجتماع الثالث للجنة في الخرطوم. وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، أنه تمت صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية الوطنية وقواعدها الإجرائية والاتفاق على دورية عقد الاجتماعات وضرورة وجود آلية لتبادل البيانات والمعلومات والمستندات بين أعضاء اللجنة. وأشارت الوزارة إلى أنه تم الاتفاق على المعايير العامة لتقييم واختيار الشركات الاستشارية الدولية التي سيوكل إليها أعمال الدراسات الفنية، مع قيام الجانب الإثيوبي بتسليم الجانبين المصري والسوداني بعض الدراسات الحديثة الخاصة بالسد. وقالت : "سيتم الاتفاق على الآلية الخاصة بتبادل البيانات الفنية المطلوبة من الدول الثلاث لإتمام الدراستين، كما أنه سيتم الاتفاق على اختيار أحد المكاتب القانونية الدولية للقيام بالإجراءات المالية والإدارية نيابة عن الدول في التعامل مع المكتب الاستشاري الدولي". واعتبر الدكتور مغاوري شحاتة، خبير المياه العالمي، أن الوقت الذي يتم استهلاكه في عقد اللقاءات والاجتماعات ليس في صالح مصر، وإنما في صالح إثيوبيا، مؤكدًا أن مصر تستدرج لفخ إثيوبي محكم. وأشار الخبير العالمي، إلى ضرورة أن تواجه مصر مخططات إثيوبيا بمزيد من الوعي والدراسة، لافتًا إلى أن "المفاوضين المصريين" عليهم أن يُدركوا هذه المخططات. وأضاف، ستخرج مصر من الاجتماع الثاني والثالث ولم تحصل سوى على بضعة ورقات تستنفد فيها مزيداً من الوقت للدراسة، مؤكدًا أن الوقت الذي يهدر حاليًا يمكن استغلاله بطريقة أفضل، إذا تم إقناع دول العالم بقناعة القضية المصرية وبخطورة سد النهضة.