محلب: إعادة النظر فى رسوم المرافق وإعلان تسوية المنازعات على الرأى العام

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تصميم الحكومة على تشجيع مناخ الاستثمار، وإرسال رسائل إيجابية داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن الحكومة فى سعيها لتحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة تعكف على مراجعة القوانين المنظمة لمناخ الأعمال، وتبسيط إجراءات التقاضى والتوسع فى المحاكم الاقتصادية، ودعم وتفعيل لجنة الإصلاح التشريعى لإصدار القوانين اللازمة، كالقانون الموحد للاستثمار، وقانون الإفلاس والصلح الوقائي، وقانون العمل، بأن يكون هناك توازن للحقوق والواجبات، مع ربط الأجر بالإنتاج، وحماية حقوق العامل، وقانون الأراضي، وقانون حماية المنتج الوطني، فالحكومة حريصة على المصنع والمنتج المصري، بما لا يتعارض مع الالتزامات الدولية، بالإضافة إلى قانون المزايدات والمناقصات. وأضاف محلب: إن ذلك يتواكب مع احترام الدولة لتعاقداتها مع المستثمرين وإنفاذ العقود، وتنظيم الطعن على عقود الدولة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والحماية من الممارسات الاحتكارية، وإعادة النظر فى تقدير رسوم المرافق، والتوسع فى إنشاء مجمعات خدمات الاستثمار لتغطى جميع المحافظات، فضلا عن تفعيل دور اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، ولجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار.
وأشار محلب إلى أن مجلس الوزراء شدد فى اجتماعه الأخير على وضع جدول زمنى محدد لحل مشاكل المستثمرين ومنازعاتهم مع الجهات الإدارية الحكومية، خاصة أن الحكومة لا تملك حاليا رفاهية الوقت، مؤكدا أنه ليس هناك ما يمكن إخفاؤه، مشيرا إلى أنه كلما تم التوصل إلى تسوية لإحدى المشكلات سيتم الإعلان على الرأى العام، وهذه أكبر دعاية إيجابية للاستثمار.
وأكد محلب أنه من حيث الخطة الاقتصادية التوسعية، تقوم الحكومة بضخ استثمارات جديدة بهدف تنشيط القطاعات الصناعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة محدودى الدخل، موضحا أن من هذه المشروعات التى ستشارك فيها استثمارات القطاع الخاص مشروع تطوير منطقة قناة السويس وحفر قناة جديدة موازية، وإقامة مركز للصناعات والتعدين والسياحة والتجارة فى المثلث الذهبى بين قنا والبحر الأحمر، بالإضافة إلى استصلاح مليون فدان كمرحلة أولى ضمن مشروع استصلاح 4 ملايين فدان، مع إعادة إحياء مشروع توشكى وشرق العوينات، إلى جانب الاستفادة من البحيرات فى توفير الثروة السمكية، ورصف 3200 كم من الطرق سنويا مع تجديد خطوط السكك الحديدية، فضلا عن مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى، والتوسع فى توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع صياغة تعريفة التغذية العكسية، تشجيعاً للقطاع الخاص للدخول فى هذا المجال.