استعرض المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أمام أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية فى مصر، ومجموعة من رجال الأعمال والكتاب والصحفيين، توجه الدولة والحكومة بالنسبة للقطاع الخاص والمستثمرين، مؤكدا تصميم الحكومة على تشجيع مناخ الاستثمار، وإرسال رسائل إيجابية داخليا وخارجيا. وأشار محلب إلى أن الحكومة فى سعيها لتحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة تعكف على مراجعة القوانين المنظمة لمناخ الأعمال، وتبسيط إجراءات التقاضى والتوسع فى المحاكم الإقتصادية، ودعم وتفعيل لجنة الاصلاح التشريعي لاصدار القوانين اللازمة، كالقانون الموحد للاستثمار، وقانون الافلاس والصلح الوقائى، وقانون العمل، بأن يكون هناك توازن للحقوق والواجبات، مع ربط الاجر بالانتاج، وحماية حقوق العامل، وقانون الأراضي، وقانون حماية المنتج الوطنى، فالحكومة حريصة على المصنع والمنتج المصرى، بما لا يتعارض مع الالتزامات الدولية، بالاضافة الى قانون المزايدات والمناقصات. وأكد ان المنطق والضمير ومصلحة الشعب تؤكد اننا يجب ان نكون حكومة جاذبة للاستثمار، فليس لدينا رفاهية وقت او مال او خطأ، ونحن لا نخاف الا الله، نتوكل عليه، ولا نبغى الا مصلحة الشعب، وسنصارح الشعب بكافة التحديات والطموحات. وأضاف محلب أن ذلك يتواكب مع احترام الدولة لتعاقداتها مع المستثمرين وانفاذ العقود، وتنظيم الطعن على عقود الدولة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والحماية من الممارسات الاحتكارية، واعادة النظر في تقدير رسوم المرافق ، والتوسع فى انشاء مجمعات خدمات الاستثمار لتغطى كافة المحافظات، فضلا عن تفعيل دور اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، ولجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار. كما أشار خلال الكلمة، الى أن مجلس الوزراء اكد فى اجتماعه الأخير على وضع جدول زمنى محدد لحل مشاكل المستثمرين ومنازعاتهم مع الجهات الادارية الحكومية، خاصة أن الحكومة لا تملك حاليا رفاهية الوقت، مؤكدا أنه ليس هناك ما يمكن اخفاؤه، مشيرا الى أنه كلما تم التوصل إلى تسوية لإحدى المشكلات سيتم الاعلان على الرأى العام، وهذه أكبر دعاية ايجابية للاستثمار.