الحكومة تقترض 424 مليون دولار من البنك الإسلامى

أعلن هانى قدرى دميان وزير المالية ومحافظ مصر فى البنك الإسلامى للتنمية موافقة مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الإسلامى للتنمية خلال اجتماعه بجدة مؤخراً على تقديم 424.8 مليون دولار لتمويل مشروعين بمصر فى قطاعى البترول والطيران، والمشروعان هما تطوير مصفاة تكرير البترول بأسيوط لصالح الهيئة العامة للبترول بتمويل بقيمة 198 مليون دولار تسدد على 15 عاماً بالإضافة إلى فترة إعداد وتنفيذ مدتها 3 سنوات والمشروع الثانى يتمثل فى المرحلة الأولى من مشروع تطوير ميناء شرم الشيخ الدولى لصالح الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بقيمة 226.8مليون دولار تسدد أيضاً على 15 عاماً بالإضافة إلى فترة تنفيذ مدتها 4 سنوات.
وقال الوزير إن البنك الإسلامى سيقدم هذا التمويل فى صورة عقد إجارة وهى إحدى صور التمويل الإسلامى حيث ستقوم وزارة المالية بتقديم ضمانة حكومية للسداد.
ويأتى ذلك التمويل فى إطار التعاون البناء بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية واستمراراً لموقف البنك الداعم للاقتصاد المصرى كونه يعد شريكاً أساسياً لمصر فى دعم خطط التنمية.
وأضاف أن الحكومة تنوع مصادر الحصول على تمويل للمشروعات الكبرى التى يجرى تنفيذها حالياً بحيث نستفيد من التمويل الميسر الذى تقدمه الجهات المانحة وشركاء مصر مثل البنك الإسلامى للتنمية الذى يشارك بالفعل فى تمويل عدد كبير من المشروعات الحيوية للاقتصاد المصرى بمحفظة تمويل تقترب من 2.5 مليار دولار.
كما بلغ إجمالى مساهمات مجموعة البنك فى مصر منذ إنشاء البنك وحتى الآن حوالى 10.1 مليار دولار ، كما تبلغ أيضاً مساهمات البنك لمصر خلال الفترة من 3/7/2013 حتى نهاية أغسطس 2014 نحو 1.185 مليار دولار.
وأشار الوزير إلى أن الاعتماد على مصادر تمويل خارجية لخطط ومشروعات الحكومة يستهدف إتاحة حيز مالى اكبر لتمويل المشروعات التنموية ومشروعات القطاع الخاص.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون مع البنك الإسلامى للتنمية، حيث إنه من المنتظر أن يبحث مجلس المديرين التنفيذين للبنك خلال اجتماعه فى شهر أكتوبر المقبل طلب مصر مساهمة البنك بمبلغ 223.2 مليون دولار فى تمويل المرحلة الثانية من مشروع تطوير مطار شرم الشيخ، كما أن البنك يدرس حالياً مشروع الربط الكهربائى بين مصر والمملكة العربية السعودية حيث تقدمت مصر بطلب رسمى إلى البنك للحصول على تمويل بقيمة 160 مليون دولار لهذا المشروع المهم، كما تدرس عدة جهات عامة الحصول على تمويل من البنك لعدد من مشروعاتها فى إطار جهود الحكومة للإسراع فى عمليات التنمية ومد مشروعاتها لجميع أنحاء الجمهورية.