وزير المالية: 425 مليون دولار من البنك الإسلامي لتمويل مشروعين

أعلن هاني قدري دميان وزير المالية ومحافظ مصر في البنك الإسلامي للتنمية، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماعه بجدة مؤخرًا على تقديم 424.8 مليون دولار لتمويل مشروعين بمصر في قطاعي البترول والطيران، والمشروعين هما تطوير مصفاة تكرير البترول بأسيوط لصالح الهيئة العامة للبترول بتمويل بقيمة 198 مليون دولار تسدد على 15 عامًا بالإضافة إلى فترة إعداد وتنفيذ مدتها 3 سنوات، والمشروع الثاني يتمثل في المرحلة الأولى من مشروع تطوير ميناء شرم الشيخ الدولي لصالح الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بقيمة 226.8 مليون دولار تسدد أيضًا على 15 عامًا بالإضافة إلى فترة تنفيذ مدتها 4 سنوات.
وقال الوزير إن البنك الإسلامي سيقدم هذا التمويل في صورة عقد إجارة وهي إحدى صور التمويل الإسلامي حيث ستقوم وزارة المالية بتقديم ضمانة حكومية للسداد.
وأضاف أن الحكومة تنوع مصادر الحصول على تمويل للمشروعات الكبرى التي يجرى تنفيذها حاليًا بحيث نستفيد من التمويل الميسر الذي تقدمه الجهات المانحة وشركاء مصر مثل البنك الإسلامي للتنمية الذي يشارك بالفعل في تمويل عدد كبير من المشروعات الحيوية للاقتصاد المصري بمحفظة تمويل تقترب من 2.5 مليار دولار كما بلغ إجمالي مساهمات مجموعة البنك في مصر منذ إنشاء البنك وحتى الآن نحو 10.1 مليار دولار، كما تبلغ أيضًا مساهمات البنك لمصر خلال الفترة من 3/7/2013 حتى نهاية أغسطس 2014 نحو 1.185 مليار دولار.
وأشار الوزير إلى أن الاعتماد على مصادر تمويل خارجية لخطط ومشروعات الحكومة يستهدف إتاحة حيز مالى أكبر لتمويل المشروعات التنموية ومشروعات القطاع الخاص.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، حيث أنه من المنتظر أن يبحث مجلس المديرين التنفيذين للبنك خلال اجتماعه في شهر أكتوبر المقبل طلب مصر مساهمة البنك بمبلغ 223.2 مليون دولار في تمويل المرحلة الثانية من مشروع تطوير مطار شرم الشيخ، كما أن البنك يدرس حاليًا مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية حيث تقدمت مصر بطلب رسمي إلى البنك للحصول على تمويل بقيمة 160 مليون دولار لهذا المشروع الهام، كما تدرس عدة جهات عامة الحصول على تمويل من البنك لعدد من مشروعاتها في إطار جهود الحكومة للإسراع في عمليات التنمية ومد مشروعاتها لجميع أنحاء الجمهورية.