وافقت الحكومة على مساهمة مصر في صندوق التضامن الإسلامي للتنمية التابع للبنك الإسلامي للتنمية. ووفقًا لما نشرته بوابة الأهرام فأن البنك المركزي سيساهم من موارده الذاتية نيابة عن مصر في الصندوق بمبلغ 10 ملايين دولار تسدد علي أقساط وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع البنك الإسلامي للتنمية وتقدر تلك المساهمة بنسبة (4ر0%) من إجمالي التعهدات المسددة حاليا من الدول الأعضاء للصندوق والبالغة 6ر2 مليار دولار . يذكر أن صندوق التضامن الإسلامي للتنمية بدأ نشاطه عام 2007 علي شكل وقف برأسمال 10 مليارات دولار أمريكي، ويهدف إلى الحد من الفقر في الدول الأعضاء الأقل نموا في البنك الإسلامي للتنمية من خلال توفير التمويل بشروط ميسرة، وتشمل عمليات الصندوق تقديم الدعم إلي المناطق الفقيرة في أي دولة عضو عن طريق مساعدة المشروعات ذات الأهداف الاجتماعية التي ليس لها عائد اقتصادي من خلال المنظمات المالية العاملة في هذا المجال مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر . وتعد مساهمة مصر في الصندوق لإظهار دورها في مواصلة دعم جهود البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسات التابعة ومساعدة الدول الأعضاء لمواجهة تحديات التنمية، وتيسير حصول مصر علي قروض من البنك الإسلامي للتنمية، وإتاحة موارد إضافية لدعم البرامج التي يمولها الصندوق الاجتماعي للتنمية المصري.