في ختام اجتماعات مجلس محافظيه أمس بالكويت

زيادة رأسمال "الإسلامي للتنمية" إلي 45 مليار دولار

أقر مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في نهاية اجتماعه أمس بالكويت عدة قرارات علي رأسها زيادة رأسمال البنك وتأسيس صندوق لمكافحة الفقر بالبلدان الإسلامية وإطلاق مؤسسة دولية لتمويل التجارة بين الدول الأعضاء بالمجموعة برأسمال 3 مليارات دولار مدفوع منها 500 مليون دولار.
وقال د. أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية إن مجلس المحافظين وافق علي مضاعفة رأسمال البنك إلي 30 مليار دينار إسلامي "45 مليار دولار" وزيادة رأس المال المكتتب به إلي 15 مليار دينار إسلامي "22.5 مليار دولار" مقابل 8.1 مليار دينار حالياً.
وأشار د. أحمد محمد علي إلي ان الزيادة ستتم خلال فترة تصل إلي 5 سنوات وان الدول الإسلامية الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ستكتتب في الزيادة الجديدة بعملاتها المحلية، وتضم مجموعة البنك 57 دولة عربية وإسلامية في مقدمتها مصر ودول الخليج والعديد من الدول الآسيوية.
وعلي مستوي القرارات المتعلقة بتأسيس مؤسسة دولية لتمويل التجارة قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية إن المؤسسة الجديدة ستعمل في مجال تمويل التجارة بين البلدان الإسلامية والقيام بأنشطة من شأنها العمل علي تيسير التجارة البينية والدولية.
وأشار إلي ان المؤسسة التي ستتخذ من مدينة جدة السعودية مقراً لها وستفتتح فرعاً في دبي ستعمل أيضاً علي المساعدة في إيجاد الفرص الاستثمارية التي من شأنها جذب الاستثمارات الخارجية لدول المنطقة، والعمل كذلك علي رفع كفاءة الشركات العربية العاملة في مجال تمويل التجارة الخارجية.
وأشار إلي ان اتفاقية المؤسسة التي تم اقرارها أمس سمحت للمؤسسة بإنشاء مكاتب ووكالات تجارية، والمساهمة في الصناديق الخاصة وإصدار تعهدات بالدفع غير قابلة للنقض والحصول علي مصادر تمويل أخري، بالإضافة إلي قبول الودائع من حكومات ومؤسسات الدول الأعضاء وتعبئة الأموال بأدوات تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
بالنسبة لصندوق مكافحة الفقر فقد أعلنت السعودية خلال اجتماعات المجموعة عن تخصيص مليار دولار للمساهمة في تمويل الصندوق، كما أعلنت دول أخري منها ساحل العاج وتشاد والسنغال وتوجو وبوركينا فاسو عن رصد مبالغ للصندوق، وقال رئيس البنك الإسلامي للتنمية إن المساهمة في الصندوق مفتوحة أمام كل الدول الأعضاء.