تفتتح مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اجتماعاتها السنوية اليوم الثلاثاء في الكويت تحت رعاية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت. ويبحث الاجتماع السنوي مضاعفة رأسمال البنك المصرح به ليصل الي 30 مليار دينار إسلامي "40 مليار دولار" لتعزيز موارده المالية وزيادة قدراته التمويلية لدعم جهود التنمية. وسيشارك بالاجتماع الذي يحضره 56 وزير مالية واقتصاد وتخطيط يمثلون الدول الأعضاء بالبنك ويعد تظاهرة مالية إسلامية علي مستوي العالم ممثلو مؤسسات تمويلية دولية وإقليمية الي جانب ممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي واتحادات المقاولين واستشاريين من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ويعقد في إطار هذه الاجتماعات السنوية للمجموعة الاجتماع السنوي الحادي والثلاثون لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، والاجتماع الثالث عشر لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والجمعية العمومية السادسة للمؤسسة لتنمية القطاع الخاص، وهما مؤسستان مستقلتان أنشأهما البنك لتعزيز الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص في الدول الأعضاء. ويترأس الاجتماع السنوي الحادي والثلاثين لمجلس المحافظين الذي يتوقع ان يشارك فيه أكثر من 600 شخصية من وفود الدول الأعضاء والمراقبين وزير المالية الكويتي رئيس مجلس المحافظين بدر مشاري الحميضي، كما سيشارك في الجلسة الافتتاحية عدد من كبار المسئولين والقياديين والشخصيات العامة. وسيسبق مراسم الافتتاح التوقيع علي اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التي سينشئها البنك برأسمال مصرح به قدره ثلاثة مليارات دولار أمريكي، ورأسمال معروض للاكتتاب قدره 500 مليون دولار أمريكي وستتخذ من مدينة جدة مقراً لها ويتوقع ان تعقد الجمعية العمومية للمؤسسة اجتماعها الأول في سبتمبر المقبل. وفي هذا الإطار أيضاً، سينظر الاجتماع في ورقة مبدئية بشأن تنفيذ قرار القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة القاضي بإنشاء صندوق ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للتخفيف من حدة الفقر حيث يعيش نحو 430 مليون نسمة في الدول الأعضاء تحت خط الفقر. كما ستعقد علي هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك عدة أنشطة وفعاليات منها: الندوة السنوية السابعة عشرة للبنك التي ستقام تحت عنوان "دور القطاع الخاص والمؤسسات المالية في تعزيز التجارة والاستثمارات البينية والمشاريع المشتركة" . وسيشارك فيها عدد من الشخصيات العالمية المتخصصة التي ستبحث في دور القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية في تعزيز وتنمية التجارة والاستثمارات بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية والتطور في الدول الأعضاء. وسيقام أيضاً علي هامش الاجتماع منتدي خاص بسيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي لبحث الفرص والتحديات أمامهن، وندوة خاصة لمناقشة مشاكل البطالة والتوظيف في القطاع الخاص وتنمية المشروعات الصغيرة علي مستوي دول مجلس التعاون الخليجي.
