100 مليون جنيه خسائر الأندية من إلغاء الدوري

جاءت موقعة «الجلابية» التي شهدتها مباراة الزمالك والإفريقي التونسي بدوري أبطال إفريقيا لتفتح ملف إلغاء مسابقة الدوري العام هذا الموسم في ظل القصور الأمني ومخاوف من سيناريوهات الفوضي المحتملة التي قد تشتعل مع عودة المسابقة.
فاستكمال الدوري أصبح كارثة بكل المقاييس مع الوضع في الاعتبار أن مأساة مباراة الزمالك والإفريقي قد تتكرر في أي لقاء خاصة إذا كان يحظي بجماهيرية كبيرة مثل مباريات القطبين.. لكن في نفس الوقت فإلغاء المسابقة كارثة أخطر لأنه سيضر الآلاف بل الملايين من الذين يعيشون علي الدوري من لاعبين ومدربين وشركات راعية وعاملين بالأندية.
ولذلك ظهرت حالة من الجدل والانقسام بالوسط الرياضي ما بين مؤيدي ومعارضي عودة الدوري لدرجة وصلت إلي وجود تضارب في التصريحات بين المسئولين الرياضيين، حيث أصبح هناك فريقان الأول يؤيد ويتمني عودة الدوري والثاني يطالب بعدم استمراره.
ومن هذا المنطلق حرصت «روزاليوسف» علي التوجه لبعض مسئولي التسويق والاستثمار الرياضي لرصد خسائر الأندية من إلغاء الدوري، وكذلك خبراء اللوائح والقوانين لمعرفة صاحب قرار عودة المسابقة أو عدم استئنافها.
أكد محمد عبيد خبير اللوائح والقوانين الرياضية أن خسائر الأندية من إلغاء الدوري لن تقل عن 100 مليون جنيه، مشيرًا إلي أن هناك مليونًا و400 ألف شخص من مدربين ولاعبين وشركات راعية وعاملين بالأندية وغيرهم يعيشون علي الدوري الذي يعتبر أكبر مصدر لرزقهم.
أضاف عبيد: إن إلغاء الدوري كارثة لعدة أسباب أهمها أنه يضر اقتصاد البلاد، حيث سيؤكد للعالم كله انتشار الفوضي في مصر، وهو ما يعني استمرار حالة الركود الاقتصادي بل قد يسهم في التأثير علي السياحة خاصة أن الدوري يعتبر مرآة لعودة الحياة الطبيعية إلي مصر.
واقترح عبيد أن يعود الدوري مع تحديد عدد معين من الجماهير التي يحق لها حضور المباريات لا يزيد علي 15 ألفًا مثلاً حتي يستطيع الأمن السيطرة عليهم لتجنب الفوضي، مشددًا علي ضرورة أن تطبق القوات المسلحة الأحكام العسكرية علي مشاغبي الملاعب منعًا لتكرار مأساة مباراة الزمالك والإفريقي.
قال عبيد: إن قرار عودة الدوري وفقًا للوائح والقوانين في يد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة سمير زاهر حيث إن لوائح الاتحاد الدولي «الفيفا» تمنح الحق للاتحادات الأهلية في إلغاء أو استئناف مسابقاتها في حالة الظروف القهرية، وهو ما ينطبق علي الوضع الحالي في البلاد، وبالتالي فقرار الدوري هو حق للاتحاد المصري لكن بشرط الحصول علي موافقة أمنية حفاظًا علي أرواح اللاعبين والمدربين والجماهير وكل عناصر اللعبة.
من جانبه طالب عدلي القيعي مدير إدارة التسويق والاستثمار بالأهلي بضرورة عودة الدوري لأن المسابقة تضمن للأندية أربعة مصادر للدخل من خلال تذاكر المباريات والإعلانات وحقوق البث التليفزيوني وحقوق الرعاية.
أضاف القيعي: إن توقف المسابقة يعني انهيار الأندية لأن هناك العديد من الالتزامات والعقود الخاصة بكل ناد مع شركات الإعلانات والدعاية التي تدر دخلاً كبيرًا للنادي يساعده في استمرار نشاطاته.
أشار القيعي إلي أن خسائر الأهلي وحده من إلغاء المسابقة قد تتجاوز ال20 مليون جنيه، ولذلك لا بد من استئناف الدوري بأي شكل.
وشدد القيعي علي ضرورة أن تقوم الروابط الجماهيرية لكل ناد والألتراس بالتعاون مع الشرطة في تأمين المباريات والملاعب.
قال العقيد ياسر سالم مسئول الاستثمار والتسويق بالمصري البورسعيدي إنه لابد من دعم الأندية ومساعدتها علي النهوض من الأزمات المالية الطاحنة التي تعاني منها، وذلك من خلال عودة الدوري.
أكد سالم أن ناديه سيخسر 10 ملايين جنيه علي الأقل في حالة إلغاء المسابقة هذا بالإضافة إلي أن النادي لن يستطيع تسديد التزاماته الخاصة بدفع عقود لاعبيه ورواتب العاملين به إذا توقف الدوري.