بعد تعيين حيدر العبادى رئيسا للوزراء : تحول نوعى فى الصراع على السلطة بين الشيعة وبعضهم

بعد تكليف رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم مرشح التحالف الوطنى لرئاسة الوزراء الدكتور حيدر العبادى بتشكيل الحكومة الجديدة وفق مراسيم رسمية جرت بحضور رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبورى ورئيس التحالف الوطنى الدكتور إبراهيم الجعفرى ورؤساء عدد من الكتل البرلمانية المنضوية فى التحالف. وجاء التكليف بعد ان حسمت المحكمة الاتحادية موضوع الجدل الساخن بين المكونات السياسية بشأن الكتلة البرلمانية الاكبر.
اعترض رئيس الوزراء الاسبق نورى المالكى ان ما ورد عن ترشيح التحالف الوطنى للدكتور حيدر العبادى لا قيمة قانونية له معتبرا ان التحالف الوطنى كيان سياسى وليس كتلة برلمانية وانه لم يسجل فى الجلسة الأولى للبرلمان باعتباره الكتلة البرلمانية الأكبر.
وأكد الأمين العام لحزب الدعوة هاشم الموسوى أن «الجهود السياسية فى هذه المرحلة تنصب فى حل الأزمة». وأشار النائب خالد الأسدى إلى أن «التحالف الوطنى دعا ائتلاف دولة القانون لحضور الاجتماع فى بيت الجعفرى ولم يحضر اعضاؤه باستثناء شخصيتين هما الدكتور حيدر العبادى والدكتور حسين الشهرستانى». وأكدت القيادية فى ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، فى تصريحات صحفية «، إن «حيدر العبادى لا يمثل دولة القانون ولم ينتخبه احد ليكون رئيساً لدولة القانون او مرشحاً عنها».
وأضافت أن «ترشيحه ليس له قيمة قانونية لان الكتلة الأكبر حسب قرار المحكمة الاتحادية هى دولة القانون». وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون خلف عبد الصمدف، أن 45 نائباً من أصل 54 هم كتلة الدعوة يرفضون تكليف حيدر العبادى بتشكيل الحكومة وينفون انتخابهم او تخويلهم له.
وقال مكتب الصدر فى بيان إنه «تمت خلال الاتصالات مناقشة الوضع العام الذى يمر به البلد خصوصاً الاستحقاقات السياسية وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة». فى هذه الاثناء كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين المالكى عن انقلاب قاده النائب حيدر العبادى داخل الائتلاف فى ترشحه لرئاسة الوزراء. وقال فى تصريحات صحفية إن «العبادى يقول انه مسئول عن كتلة من 38 عضوا وكذلك حسين الشهرستانى 12 عضوا بمجموع 50 عضوا ونحن باتصالاتنا بأعضاء دولة القانون قالوا لنا أنهم لم يوقعوا على ترشيح العبادى أو أنهم اعطوا عهدا له بذلك فمن أين أتى العبادى بهذه التوقيعات؟!». واتهم النائب المالكى «العبادى بانه قاد انقلابا داخل قائمة دولة القانون بهذا الترشيح. وقال النائب عن كتلة الأحرار بهاء الاعرجى أن ممثلى كتل التحالف الوطنى اختاروا حيدر العبادى مرشحاً لرئاسة الوزراء وليس عن طريق تصويت كتل التحالف جميعها، وفيما اعتبرها خطوة متأخرة كان يفترض تقديمها منذ الجلسة الأولى للبرلمان. وقال النائب عن كتلة الاحرار فى تصريحات صحفية»: إن «اختيار العبادى ليكون مرشحا للتحالف الوطنى لم يكن تصويتا ولم تحضر كتل التحالف الوطنى بذاتها جميعها»، موضحا أن «ممثلين عن كتل التحالف حضروا ووقعوا. وأضاف الاعرجى أن «مسألة اختيار مرشح للتحالف هى متأخرة إذ كان من المفروض منذ الجلسة الاولى ان تقدم هذه الورقة الى رئيس البرلمان بالسن حتى لا ندخل فى هذه المشاكل»، مشيرا الى أن «الامر ليس بيد هذه الكتلة بل إن الامر ستحسمه المحكمة الاتحادية وعلى الجميع الالتزام بقراراتها».
يشار الى ان المحكمة الاتحادية، قد نفت الانباء عن تسميتها كتلة سياسية معينة بانها الكتلة النيابية الاكبر عددا التى ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال المتحدث الرسمى باسم السلطة الاتحادية عبدالستار بيرقدار فى تصريح ل«روزاليوسف» إن «قرار المحكمة قد صدر وهو الرجوع الى تفسيرها بخصوص تفسير المادة 76 من الدستور فى العام 2010»، مضيفا أن «المحكمة الاتحادية وجهت كتاباً رسمياً الى رئيس الجمهورية وبينت له بان تفسير المحكمة سنة 2010 هو نفسه الآن ويكون الرجوع له بهذا الشأن»، مشيرا إلى أن «المحكمة لم تحدد بالاسم من هى الكتلة الأكبر».
ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن مسئولين أمريكيين نفوا مشاركتهم فى مؤامرة للإطاحة برئيس الوزراء العراقى السابق نورى المالكى على الرغم من التصريحات التى أدلى بها كل من الرئيس الأمريكى باراك أوباما ونائبه جو بايدن والتى أيدت بشكل كامل تعيين خليفته. ورحب أوباما بشدة باختيار حيدر العبادى واصفا ذلك بالخطوة الواعدة إلى الأمام نحو إقامة حكومة أكثر شمولا، مضيفا أنه مستعد تماما لدعم الحكومة التى تلبى احتياجات ومظالم الشعب العراقى بأكمله متجاهلا اسم المالكى تماما من تصريحاته.
يذكر أن إدارة أوباما كانت توجه انتقادات حادة شديدة اللهجة إلى المالكى فى الأيام الاخيرة متهمه إياه بأنه لا يخدم جميع العراقيين وأنه السبب فيما يحدث، إلا أنهم رفضوا المزاعم التى تشير إلى تشجيعهم تغيير النظام وتصر على أنها كانت مجرد دعم للعملية الدستورية.
من جهتها، توقعت صحيفة «دير شبيجل» الألمانية أن يؤدى تكليف حيدر العبادى بتشكيل الحكومة العراقية إلى اشتعال صراع «شيعى - شيعي» على السلطة لتزداد حدة الصراعات داخل العراق بعد أن كان يقتصر هذا الصراع على السنة ضد الشيعة. واعتبرت الصحيفة الألمانية تكليف حيدر العبادى رئيسًا جديدًا للوزراء خلفًا لنورى المالكى إهانة للأخير بصفته رئيسًا لأكبر كتلة برلمانية تم تجاهله وترشيح شخص آخر. وأشارت «دير شبيجل» إلى إن المالكى حاول استخدام وحدات من الجيش والشرطة الموالية له للبقاء فى السلطة واتخاذ إجراءات ضد منافسيه الشيعة، وأعلن ابنه حسين أنهم لن يبقوا هادئين، وبالفعل تم نشر تلك القوات فى نقاط استراتيجية بالعاصمة العراقية بغداد. من جانبه، علق محمد عزالدين رئيس لجنة رد المظالم على الأحداث الدائرة فى دولة العراق وما أدلت به الخارجية المصرية من تصريحات حول موقفها من الصراع الدائر فيه، أن تمسك نورى المالكى بالسلطة سيؤدى إلى حرب أهلية لن تحمد عقباها ويزيد من تفاقم الصراعات الطائفية بين السنة والشيعة والمسيحيين فى العراق.
فيما اعتبرت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية تكليف «حيدر العبادي» بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا ل«المالكى» قد يكون فرصة لمواجهة داعش.
وتوضح الصحيفة الصهيونية أن ترحيب الإدارة الأمريكية بالحكومة الجديدة، قد يكون فرصة قوية لمواجهة داعش عبر الضربات الجوية الأمريكية، حيث أعلن وزير خارجية واشنطن جون كيرى أنه سيتم تعزيز الضربات الجوية من أجل القضاء على داعش.
على صعيد متصل قبضت السلطات الأمريكية فى مطار جون كينيدى على أمريكى بعد أن عبر على «تويتر» عن ولائه وتأييده ل«داعش» فى العراق وسوريا.