«الدفاع والداخلية» يؤمنان عودة المصريين من ليبيا ولجنة «محلب» فى حالة انعقاد دائم

كتب - إبراهيم جاب الله وشاهيناز عزام وناهد إمام وأحمد سند
أعدت اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة أوضاع المصريين فى ليبيا، التى وجه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتشكيليها تقديرا للاوضاع على الأرض فى ليبيا، خاصة على جانبى الحدود الليبية التونسية.. ويشمل طرح الحلول واعداد البدائل المناسبة للتعامل مع الموقف وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الدفاع والداخلية يعاونها ممثلون عن النقل والطيران المدنى والصحة والخارجية.
وصرح وزير الخارجية سامح شكرى أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم وانه يجرى التواصل مع أعضاء اللجنة لمتابعة تطورات أوضاع المصريين فى ليبيا بشكل عام، وأوضاع المصريين المتواجدين على الحدود الليبية التونسية بشكل خاص، لتسهيل عودتهم الى أرض الوطن.
وقال: إنه تمت زيادة عدد أفراد الطاقم القنصلى المتواجد على الجانب التونسى، كما تمت موافاة السلطات التونسية بقائمة تضم بيانات الطائرات التى سيتم ارسالها تباعا الى مطار جربا لتسهيل سفر المصريين الراغبين فى العودة.
وأوضح شكرى أنه وجه سفير مصر فى ليبيا بالسفر فوراً للتواجد على الجانب الليبى من الحدود بين ليبيا وتونس لتنسيق عمل الطاقم القنصلى بحيث يتولى إجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات الليبية ومع العشائر لتوفير التأمين اللازم للمصريين المتواجدين على الجانب الليبى من الحدود مع تونس وسبل الإعاشة لهم، كما وجه الوزير شكرى سفير مصر فى تونس بالتوجه على الفور إلى منفذ رأس جدير للاطمئنان على أوضاع المصريين الموجودين على الجانب التونسى من المنفذ والتنسيق مع السلطات التونسية لسرعة إنهاء إجراءات عودتهم إلى مصر والاطمئنان على انتظام الحركة ونقل المواطنين من المنفذ إلى مطار جربا، على أن يعود بعد ذلك إلى العاصمة تونس لمتابعة الاتصالات مع السلطات التونسية لإتمام التنسيق المطلوب فى هذا الشأن.
وأكد وزير الخارجية أنه يتم التنسيق حالياً فى إطار اللجنة وبالتعاون مع السلطات الليبية والتونسية لسرعة إرسال مساعدات طبية وغذائية عاجلة إلى الحدود الليبية التونسية من خلال الجهات المعنية والهلال الأحمر المصرى لإعاشة المصريين المتواجدين هناك لحين إنهاء إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن، ودون تحميل المواطن أية أعباء مالية.
ومن ناحيته أكد العجيلى عبدالسلام البرينى رئيس مجلس القبائل والمدن الليبية أن القبائل والمدن الليبية تتحمل مسئوليتها الدينية والوطنية وتدعو لحراك جديد دون إقصاء أو تهميش لطائفة.. وقال فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: إن ذلك كله لا يتحقق إلا بوحدة كل أبناء الشعب الليبى مطالبا المهجرين بعودتهم مشددا على الافراج الفورى عن جميع المعتقلين منوها إلى محاسبة كل فاسد.
مضيفاً أن الامر يتطلب دعوة جميع أفراد القوات المسلحة باستلام السلاح الموجود بحوزة الميليشيات والكتائب والدروع الخارجة على القانون وعودة الشرطة والقضاء الى تحمل مسئولياتهم والعودة الى أعمالهم.
وعليه وفى حالة الاستجابة لهذا النداء نكون قد أصبحنا جميعا شركاء فى معركة واحدة لبناء الوطن.
فى السياق ذاته كثف اتحاد العمال تحركاته لضمان الحفاظ على العمالة المصرية فى ليبيا فى ظل تزايد الاشتباكات المسلحة على الاراضى الليبية.. وقال محمد وهب الله الامين العام لاتحاد العمال فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن الاتحاد أجرى اتصالات مستمرة مع سعد الصادق رئيس اتحاد عمال ليبيا للاطمئنان على العمال المصريين هناك والذين يتعرضون لظروف سيئة بسبب الاوضاع الامنية السيئة فى الاراضى الليبية، موضحا أن هناك تنسيقاً تاماً بين الحكومتين المصرية والليبية لتسهيل خروج العمال المصريين العالقين على الحدود التونسية.
وأشار وهب الله الى أن الاتصالات التى يجريها اتحاد العمال تهدف الى الحفاظ على حقوق العمال المصريين وضمان مستحقاتهم كاملة بعد أن اضطروا الى مغادرة ليبيا بسبب الاوضاع الامنية السيئة.
وبحسب بيانات وزارة القوى العاملة والهجرة تنتشر العمالة المصرية فى قطاعات مختلفة داخل ليبيا ومن أهمها قطاع المقاولات والانشاءات وكذلك فى الزراعة.
وأدى تصاعد وتيرة العنف فى ليبيا وانعكاساتها السلبية على المصريين إلى تراجع الصادرات المصرية للسوق الليبى بنسبة 50%، والتى كانت تقدر بحوالى 8 مليارات جنيه، كما أدت التوترات إلى التوقعات بعودة نحو 300 ألف مصرى فى ليبيا بعد أن كان عددهم 2 مليون عامل قبل ثورات الربيع العربى.
من ناحية أخرى قال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات: إن اشتداد التوترات وسوء الاوضاع فى السوق الليبية أصبحت تهدد بضياع الاستثمارات المصرية الليبية المشتركة فى ليبيا والمقدر قيمتها نحو 18 مليار دولار تعمل بقطاعات السياحة والبترول والخدمات المصرفية والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والكيماوية، وذلك بعد استحالة وصول أى من الشحنات أو البضائع إلى الأراضى الليبية سواء عن طريق النقل البرى أو الجوى.. وأشار إلى احتمالات توقف الصادرات المصرية للسوق الليبية، التى تقدر بحوالى 8 مليارات جنيه سنويا، والتى تراجعت خلال العام الحالى بنسبة 50%، بخلاف تأجيل تنفيذ العديد من المشروعات التى تقوم بها شركات المقاولات المصرية هناك ضمن مشروعات إعادة الإعمار.
ويؤكد نعيم ناشد عضو شعبة الغلال باتحاد الغرف التجارية أن السوق الليبية تستورد كميات كبيرة من الحبوب على رأسها الفول واللوبيا والفاصوليا ورغم أن الشاحنات كانت تمكث فى منفذ السلوم لأكثر من 3 أسابيع فى ال 3 أشهر الأخيرة فإن المصدرين كانوا يتحملون تكلفة تأخر تفريغ البضائع.