لجنة متابعة المصريين بليبيا في انعقاد دائم.. شكرى: 5 وزارات تشارك الخارجية.. تهدف لتسهيل إجراءات عودة الراغبين لأرض الوطن.. مساعدات طبية وغذائية عاجلة.. وتكليف "أبو بكر" بالسفر فورًا للحدود الليبية

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة أوضاع المصريين في ليبيا والتي وجه رئيس الوزراء بتشكيلها وتضم ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والنقل والطيران المدني والصحة في حالة انعقاد دائم.
وقال في تصريحات له اليوم، إنه يجري التواصل بين أعضاء اللجنة لمتابعة تطورات أوضاع المصريين في ليبيا بشكل عام وأوضاع المصريين المتواجدين على الحدود الليبية التونسية بشكل خاص أولًا بأول لتسهيل إجراءات عودة المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.
أضاف الوزير شكري أن اللجنة قامت بالفعل بإعداد تقدير موقف للأوضاع على الأرض في ليبيا خاصة على جانبي الحدود الليبية التونسية وطرح الحلول والبدائل المناسبة للتعامل مع الموقف، حيث تمت زيادة عدد أفراد الطاقم القنصلي المتواجد على الجانب التونسي من الحدود، كما تم موافاة السلطات التونسية بقائمة تضم بيانات الطائرات التي سيتم إرسالها تباعًاً إلى مطار جربا لتسهيل سفر المصريين الراغبين في العودة إلى مصر حتى يتسنى الحصول على التصاريح اللازمة لها.
وأوضح شكري أنه وجه سفير مصر في ليبيا محمد أبو بكر بالسفر فورًا للتواجد على الجانب الليبي من الحدود بين ليبيا وتونس لتنسيق عمل الطاقم القنصلي بحيث يتولي إجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات الليبية ومع العشائر لتوفير التأمين اللازم للمصريين المتواجدين على الجانب الليبي من الحدود مع تونس وسبل الإعاشة لهم.
وفى نفس السياق وجه الوزير شكري سفير مصر في تونس بالتوجه على الفور إلى منفذ رأس جدير للاطمئنان على أوضاع المصريين الموجودين على الجانب التونسي من المنفذ والتنسيق مع السلطات التونسية لسرعة إنهاء إجراءات عودتهم إلى مصر والاطمئنان على انتظام الحركة ونقل المواطنين من المنفذ إلى مطار جربا، على أن يعود بعد ذلك إلى العاصمة تونس لمتابعة الاتصالات مع السلطات التونسية لإتمام التنسيق المطلوب في هذا الشأن.
وأكد وزير الخارجية أنه يتم التنسيق حاليًا في إطار اللجنة وبالتعاون مع السلطات الليبية والتونسية لسرعة إرسال مساعدات طبية وغذائية عاجلة إلى الحدود الليبية التونسية من خلال الجهات المعنية والهلال الأحمر المصري لإعاشة المصريين المتواجدين هناك لحين إنهاء إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن، ودون تحميل المواطن أي أعباء مالية.