5 مليارات جنيه «دفعة أولي» لشراء القمح المحلي

رصدت الحكومة 5 مليارات جنيه كدفعة أولي لشراء محصول القمح المحلي وعقدت اللجنة العليا للقمح اجتماعها الأول أمس الأول برئاسة وزير التضامن والعدالة الاجتماعية د. جودة عبدالخالق لتحديد موعد فتح باب استلام القمح وذلك بحضور وزير المالية د. سمير رضوان وممثلي بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وأكدت مصادر بوزارة المالية أن قرار التوريد سينص علي التوريد من خلال الحيازة الزراعية طبقا للثابت بالجمعية الزراعية وأيضا من واقع المعاينة الفعلية لمندوبي اللجنة وذلك بواقع 18 أردبًا علي الأكثر للفدان الواحد.
وفيما يخص حصاد الأراضي الصحراوية التي ليس لها «حيازة» فيتم التوريد في حدود المساحة المزروعة فعليا، بناء علي معاينة لجنة تضم ممثلاً للبنك الزراعي وممثلاً لمديرية الزراعة.
وحسب المصادر فقد نص قرار «المالية» علي حظر خلط الأقماح المحلية بالمستوردة فضلا عن ضرورة أن تكون الكميات الموردة خالية من الإصابة الحشرية.
كما حدد القرار عقوبات مخالفة القرار برد 50% من القيمة إلي البنك الزراعي دون الإعفاء من العقوبات المقررة قانونًا في هذا الشأن.
من جانبه توقع د.عبدالسلام جمعة الشهير بأبوالقمح المصري وعضو اللجنة العليا أن يصل إجمالي الإنتاج هذا العام إلي 7 ملايين طن قمح.
وقال ل «روزاليوسف» إن المساحة المزروعة هذا العام تبلغ 3 ملايين فدان لافتًا إلي أن السعر الذي حددته الحكومة ب 350 جنيهًا للأردب يعد سعرًا جيدًا للفلاح خاصة أن الأسعار العالمية في طريقها للانخفاض مع تزايد معدلات الإنتاج العالمي.
اتهم جمعة الجمعيات التعاونية بأنها «تلعب سياسة» علي حد وصفه ولهذا لا تستلم من إجمالي المحصول كل عام أكثر من 2.5 مليون طن.
ويذكر أن اللجنة العليا للقمح وضعت عدة اشتراطات للحفاظ علي جودة القمح منها التوريد في أجولة «جوت» وليست بلاستيكية وألا تقل درجة نظافة القمح عن 2.5 درجة نقاوة.