‏5‏ مليارات جنيه لتوريد القمح هذا الموسم

علم مندوب الأهرام المسائي أنه تم اعتماد‏5‏ مليارات جنيه بصفة مبدئية لتمويل توريد القمح الذي يبدأ موسمه أول مايو المقبل‏.‏ وعقدت مساء أمس اللجنة العليا لتوريد القمح اجتماعها الأول بمقر وزارة التضامن لتحديد ضوابط وأسعار التوريد
والجهات المسوقة وسوف تتم زيادة أسعار التوريد علي العام الماضي لمراعاة تحقيق عائد مجز للمزارعين وأنها لن تقل عن‏350‏ جنيها للإردب درجة نظافة‏22,5‏ قيراط وتزيد‏5‏ جنيهات علي كل نصف قيراط نظافة‏.‏
وقال الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية إنه سيتم تسويق‏4‏ ملايين طن قمح هذا العام بأعتبار أن المساحة المزروعة بالقمح هذا العام‏3,1‏ مليون فدان ومتوسط انتاج الفدان‏19‏ إردب قمح‏,‏ وأستعرض عبد الخالق خلال الاجتماع بحضور وزير الزراعة د‏.‏أيمن أبو حديد ورؤساء‏:‏ بنك التنمية الزراعي والقابضة للصناعات الغذائية والرقابة علي الصادرات الاستعدادات المختلفة للتوريد‏.‏ وفي سياق متصل حدث بعض المشادات الكلامية بين رئيس بنك التنمية ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية نتيجة استحواذ بنك التنمية علي جميع الاعتمادات المالية للقمح العام الماضي وطلبت المطاحن فصل اعتماداتها عن بنك التنمية ويكون الصرف من خلال بنك الاستثمار القومي مباشرة وليس من بنك التنمية وهو ماوافقت عليه اللجنة خلال الاجتماع‏.‏
وأشار عبد الخالق إلي أن الجهات التي ستقوم بعملية التسويق هي شركات المطاحن والشركة القابضة للصوامع وبنك التنمية والائتمان الزراعي‏.‏
وأكد أن تسلم القمح من الموردين سيكون بالحيازة الزراعية بعد تسجيل اسم كل مزارع ورقم حيازته والمساحة المزروعة والكمية التي سيقوم بتوريدها من القمح منعا لتكرار التوريد‏.‏ وشدد علي ضرورة تنفيذ الجهات المسوقة لبرنامج تسلم القمح في ضوء طلبات التوريد وإعطاء الأولوية في التسلم للمزارعين وليس التجار وأن يكون صرف المستحقات فور التوريد مباشرة‏.‏
كما شدد وزير التضامن علي ضرورة التزام لجان الفرز مراعاة الدقة في تسلم الأقماح المحلية لمنع خلطه بالمستورد والاستفادة بفارق السعر‏.‏
وألزم وزير التضامن الجهات المسوقة للقمح بتفعيل قرار مصادرة الأقماح التي يتم تداولها بين المحافظات وغلق المطاحن المتلاعبة بالتوريد‏.‏
وأكد أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة للمرور المفاجئ علي مواقع التسويق بجميع المحافظات لمراقبة التوريد وازالة أي عقبات تعترض عمليات التسليم والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية في التسلم واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين‏.‏
من جانبه طالب الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة بضرورة توريد القمح في الأجولة‏(‏ الجوت‏)‏ لضمان سلامتها وفي حالة تعذر ذلك سيتم التوريد في الأجولة البلاستيكية مؤكدا أنه سيتم تدبير‏(‏ الجوت‏)‏ خلال مدة‏15‏ يوما وسيتم توزيعها علي المديريات مشددا علي خطة نقل القمح داخل المحافظات‏.‏