15 ٪ زيادة متوقعة فى أسعار العقارات بعد رفع الدعم عن الطاقة

أكد اصحاب الشركات العقارية أن اتجاه الحكومة لرفع أسعار الطاقة هو خطوة ضرورية نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على أسعار العقارات وسيساهم فى ارتفاع أسعارها، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء خاصة الحديد والاسمنت والطوب لأن معظم مواد البناء تعتمد بشكل أساسى على الطاقة فى العملية الإنشائية، مضيفين أن ارتفاع أسعار الطاقة ستنتقل تدريجيا إلى السوق العقارى حيث إن هذه الزيادة ستصب فى النهاية على تكلفة الوحدات وسيكون العميل هو المتضرر الاول منها، متوقعين أن يشهد السوق العقارى زيادة فى أسعار العقارات بنسبة تتراوح ما بين 10% و15% وذلك كنتيجة منطقية لارتفاع أسعار مواد البناء وارتفاع التكلفة الإنشائية للوحدات، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤثر على القدرة الشرائية للعملاء وخاصة متوسطى الدخل ويقلل من الفائض المالى لديهم، الامر الذى يقلل من فرصة الحصول على وحدات سكنية فى ظل ارتفاع أسعار العقارات، وشددوا على أهمية طرح الأراضى على المستثمرين بالسعر العادل لها خاصة وان الأسعار الحالية مرتفعة جدا، حيث إنه لا يمكن توفير وحدات سكنية تتناسب مع احتياجات المواطنين فى ظل ارتفاع تكلفة المنتج وارتفاع سعر الأرض ولذلك لابد من طرح الأراضى بأسعار مناسبة.
واكد هانى العسال الخبير العقارى أن رفع الدعم عن الطاقة سيؤثر بشكل كبير على قطاع التشييد والبناء، خاصة وان العملية الانتاجية لمعظم مواد البناء تعتمد بشكل أساسى على الطاقة وبالتالى فإن رفع أسعار الطاقة سيساهم فى ارتفاع أسعار معظم مواد البناء خاصة الحديد والاسمنت والطوب.