الدولار سبب ارتفاع الحديد والأسمنت

أصحاب الشركات العقارية يشكون من غياب الرقابة و(حماية المستهلك)

الأسمنت على قائمة زيادة الأسعار بعد ارتفاع أسعار السولار والغاز الطبيعي جاء ارتفاع الحديد والأسمنت الذي أثر علي السوق العقاري الذي يعاني من حالة ركود منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 ومع بداية عام 2013 بدأت أسعار الأراضي والعقارات تتزايد بنسب متفاوتة. هذا ما أكده أصحاب الشركات العقارية والخبراء الاقتصاديون لافتين إلي أن الدولار وحده ليس السبب الرئيسي في زيادة أسعار الوحدات السكنية بل هناك عوامل أخري مهمة مثل قلة المعروض من الأراضي وارتفاع أسعارها وصعوبة إنهاء التراخيص وارتفاع تكاليف النقل بسبب نقص السولار وجشع التجار والموزعين الذين رفعوا أسعار الحديد والأسمنت بصورة مبالغ فيها في غياب رقابة الدولة وجهاز حماية المستهلك. وأشاروا الي أن الشركات العقارية بدأت هي الأخري في رفع أسعار وحداتها بنسب بسيطة خوفا من تأثير ذلك علي حجم مبيعاتها.
وقال" محمد مصطفي (تاجر عقارات) إن أسعار الوحدات زادت بنسبة 15٪ الي 20٪ بسبب ارتفاع أسعار مدخلات البناء منها الأراضي التي أصبحت نادرة الوجود وإن توصلنا إلي قطعة أرض مناسبة يكون سعرها مبالغاً فيه وذلك راجع الي عدم طرح الحكومة أراضي منذ قيام ثورة 25 يناير.
وأضاف أن زيادة سعر الدولار أدت أيضا إلي ارتفاع أسعار المواد الخام وخاصة الحديد الذي زاد بنسبة 10٪ ولكن الوكلاء رفعوا سعره الي 25٪ زيادة وذلك لغياب دور الدولة الرقابي.
ويتفق معه مختار البلكي (مقاول) قائلا: إن ارتفاع أجور العمالة في السوق العقاري بنسبة 50٪ بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية علي المواطن بعد الإعلان عن فرض ضرائب جديدة ورغم أنه تم تأجيلها، إلا أن الأسعار زادت فطالب العمال بزيادة واضطررنا لتلبية مطالبهم.
وأوضح أنه منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 جميع الشركات العقارية توقفت عن الدخول في مشروعات جديدة، مما أدي الي ندرة المعروض في السوق فأصبحت الشركات تتمسك بما لديها من وحدات وتعرضها بأسعار عالية لضمان الوصول لأقصي ربح وحتي يظل اسمها موجوداً بالسوق لأنها لم تدخل في مشروعات جديدة.
من جهته أكد الدكتور حمدي عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات الأسبق والخبير الاقتصادي أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت والمواد الأخري التي تدخل في عملية البناء سوف يؤثر علي أسعار العقارات بالارتفاع ويرجع ذلك إلي ارتفاع سعر الدولار مقابل تراجع قيمة الجنيه والشركات العقارية مجبرة علي زيادة الأسعار بسبب انخفاض قيمة الجنيه رغم حالة الركود التي تعاني منها منذ أحداث ثورة 25 يناير.
وأضاف أن المواطنين يواجهون زيادات في أسعار مواد البناء بشكل مبالغ فيه عن الطبيعي بسبب ارتفاع سعر الدولار وأنه لا توجد رقابة قوية من الحكومة علي المنتجين أو الوكلاء أو الموزعين فلابد من تفعيل دور جهاز حماية المستهلك.
وأوضح أن أسعار مواد التشطيب زادت أيضا بسبب زيادة مستلزمات الإنتاج، فمثلا الرخام والجرانيت زاد سعرها بنسبة 15٪ مع زيادة أسعار الكهرباء والمياه من قبل الحكومة.
وأشار الي وجود عامل مهم جدا غير الدولار أدي الي زيادة أسعار العقارات وهو ارتفاع أسعار الأراضي لقلة المعروض منها أمام المستثمرين العقاريين بسبب عدم طرح الدولة لأراضٍ جديدة، بالإضافة إلي أن أصحاب الأراضي لا يريدون بيعها في الفترة الحالية لحين استقرار أسعار الجنيه المصري وإن أرادوا البيع في الفترة الحالية فيطلبون ثمن الأرض بالدولار وليس الجنيه المصري، مما أدي الي قلة المعروض من الوحدات السكنية، كما أن أصحاب الشركات العقارية يفضلون حاليا عدم البيع لحين استقرار سعر الدولار.
وأوضح أن زيادة أسعار مواد البناء أدت الي زيادة أسعار العقارات علي الأقل بنسبة من 10٪ الي 15٪ ولكن الشركات تحاول إخفاء هذه الطفرة بزيادة فترات السداد وقلة المقدم المطلوب، وكذلك تقليل مرتبات العاملين فيها أو تقليل عددهم، بحيث تقلل التكاليف قدر المستطاع وتقليل حجم العملات التسويقية لها.
وقال د. رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن أسعار العقارات زادت مع ارتفاع سعر الدولار بنسبة 10٪ الي 15٪ أمام الجنيه المصري، مما أدي الي زيادة أسعار مواد البناء فالحديد زاد بنسبة 15٪ والأسمنت زاد بنسبة 4٪ مما أدي الي اتخاذ كل تجار العقارات قراراً بزيادة الأسعار، ولكن بنسبة 5٪ فقط بسبب حالة الركود التي يعاني منها السوق العقاري ولتنشيط حركة المبيعات وزيادة فترات السداد لتشجيع العملاء.
وأضاف أن هناك زيادة في أسعار الأرض أدت أيضا الي زيادة أسعار العقارات وذلك راجع الي قلة الأرض المطروحة للاستثمار، بالإضافة الي عدم طرح الدولة أراضي جديدة منذ قيام ثورة 25 يناير 2011.
وأوضح أن الأراضي زادت أسعارها بنسبة كبيرة في التجمع الخامس مما أدي الي زيادة أسعار الأراضي في كل من الشروق وغيرها من المدن الأخري الجديدة .
وأضاف أن أسعار الطاقة زادت مثل السولار والمازوت، مما أدي الي زيادة أسعار الطوب والأسمنت وغيرها من المواد الخام وليس الدولار هو السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، علما بأن جميع الشركات ترفع السعر ولكن بنسب بسيطة حتي لا تتأثر المبيعات.
وأشار إلي أن الحكومة أصدرت قرارات الفترة الماضية ورجعت فيها ولكنها أثرت علي السوق ومنها ارتفاع الضرائب ورغم أنه تم تأجيلها إلا أن الشركات رفعت أسعار مواد البناء أيضا لأن المنتجين يعرفون أنه تم تأجيلها لحين الانتهاء من انتخابات مجلس النواب المزمع إجراؤها في 22 أبريل القادم فقاموا بزيادة الأسعار بمجرد الإعلان عن زيادة الضرائب.
وقال حسام مسعود.. رئيس مجلس إدارة شركة البنيان للاستثمار العقاري إن الدولار سبب من أسباب زيادة أسعار الوحدات السكنية، حيث إنه أدي الي رفع سلعتين أساسيتين في صناعة العقار وهما الحديد بنسبة 15٪ والأسمنت بنسبة 5٪ علما بأن الأسمنت يدخل غالبية مراحل تشطيب العقار، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار باقي مواد البناء والتشطيبات.
وأوضح أن العمالة زادت أجورها في القطاع العقاري بنسبة 75٪ وكذلك في الصناعات الأخري الداخلة في صناعة العقار بسبب احتجاجات العمالة في مصانع كثيرة فأرغم أصحابها علي زيادة مرتباتهم.
وأشار إلي أن الشركات العقارية قامت بزيادة فترة سداد أقساط العقارات من 5 الي 10 سنوات، وأدي ذلك الي زيادة أسعارها لأن قيمة الجنيه المصري متوقع انخفاضها في السنوات المقبلة بشكل كبير، مما سيؤدي الي انخفاض قيمة استثماراتها، وإلي عدم قدرتها علي القيام بعمل مشروعات جديدة.