النساء تطالب السيسى بوضع «رقابة» على الأسواق

شهدت الاسواق المصرية مؤخرا حالة من البلبلة بين النساء بسبب ارتفاع اسعار الوقود وتأثيرها على السلع الغذائية خاصة مع زيادة اقبال المواطنين على استمرار شراء احتياجاتهم الرمضانية وذلك من خلال الارتفاع الملحوظ فى الاسواق مما ادى الى حالة من الاستياء بين المواطنين خاصة البائعات وتأثير هذا الغلاء على حركة البيع والشراء داخل السوق المصرية
طالب عدد كبير من ربات البيوت بفتح اسواق موازية وذلك لتوفير احتياجات المواطن البسيط باسعار مناسبة.. فقالت السيدة «حنان نجم» ربة منزل ان ما يحدث الآن من انفلات فى الاسعار دون اى رد فعل من الحكومة سوى التصريحات التليفزيونية فقط سيؤدى الى زيادة معاناة المواطن البسيط خاصة بعد تصاعد اسعار السلع الغذائية والمعادلة الصعبة التى تواجهها كل سيدة مصرية ولم تجد لها حلا حتى الآن، مضيفة ان ما يحدث من قرارات لم تكن فى البرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية من قبل لا يجب ان تحدث لانه بمثابة «وعد» للمواطن البسيط الذى لا يستطيع ان يدبر قوت يومه من غذاء وشراب وملبس.
وكانت السيدة «ام رمضان» بائعة خضار معارضة بشدة لهذا الارتفاع الذى شهدته السلع الغذائية من خضروات وفاكهة وغيرها، حيث قالت: إن غلاء الاسعار فى هذا الوقت بالذات «مصيبة» لاننا بحاجة ل«جنيه واحد» فقط حتى نعيش، وتضيف « انا كبائعة خاسرة ولست كسبانة من هذا الغلاء لانه يؤثر على بضاعتى الغذائية التى يتحكم فى غلائها التاجر الذى اتعامل معه فى بيع وشراء الخضار وبالتالى يفرض على ارتفاع سعر الخضار وفى النهاية لم اجد من يريد الشراء بسبب ارتفاع السعر وهذا سيؤثر سلبا على بقية البائعات والبائعين لان فى النهاية نحن الخاسرون.
وتشير السيدة «عبير محمد» موظفة ان قرار غلاء الاسعار الذى شهده الشعب المصرى مؤخرا ليس قرارا صائبا من قبل المسئولين، فموازنة الدخل بالانفاق تتوقف على ظروف كل اسرة من حيث المستوى التعليمى والاجتماعى والاقتصادى لها، بحيث تستطيع كل اسرة عمل موازنة بين دخلها ومعدل إنفاقها، وذلك وفقا لاحتياجاتها التى تنقسم بين احتياجات اساسية وغير اساسية، وهى عناصر تختلف من أسرة لأخرى، مضيفة ان هذا يعتمد حاليا على حل سريع وهو ضرورة تعاون الاسر المصرية فى الامتناع عن شراء بعض السلع التى يتعمد التجار رفع اسعارها لاجبارهم على اعادة اسعار السلع الى ما كانت عليه حتى لا يتعرضون للخسارة خاصة بالنسبة للسلع الغذائية التى تفسد مع الوقت دون استخدام وهذا من خلال تحرك مجتمعى لحل هذه الازمة التى واجهها الشعب فى ظروف عصيبة لم تكن فى الحسبان.
وتضيف «محمد» انها كانت من قبل لا تقسم الميزانية لبنود كما يفعل البعض وكانت كما تقول «ممشياها بالبركة» ولكن مع ارتفاع الاسعار الجنونى المفاجئ بدأت تحسبها «بالورقة والقلم» وتعرف متى تنفق ومتى تدخر لان هناك تصاعدا وتنازلا تشهده الاسعار كل فترة.
وتقول «منال حجازى» محامية انه يجب وجود رقابة فى الاسواق المصرية على السلع الغذائية حتى نتمكن من معرفة الاسعار جيدا وعدم تجاهل وضع الاسعار على السلع بالاسواق وارتفاعها من قبل البائعين و«الضحك على عقول الناس» مضيفة انه يجب السيطرة على موجات ارتفاع الاسعار هذه والوصول الى بر الامان، قائلة «احنا عملنا ثورة ضد الغلاء وليس لعودة الغلاء من جديد»، فيجب مراعاة حق المواطن البسيط فى توفير « لقمة عيشه» فالنتيجة التى تشهدها مصر من هذه القرارات التى لا تجدى نفعا هى المزيد من الديون والقروض وهذا الذى ننجح فيه فقط، هو «السلف» وليس «السداد» فنحن نواجه معادلة صعبة تحاول كل ربة منزل وكل سيدة مصرية حلها حتى توفر لابنائها فى الحاضر والمستقبل ايضا ولتحقيق هذا يجب مساعدة المسئولين لهذا الشعب وليس الضغط عليه دون معالجة.
وتعبر السيدة «وفاء نجيب» ربة منزل انها سوف تبدأ بتتبع استراتيجية «الادخار» نتيجة لما قررته الدولة على هذا الشعب قائلة «ما ذنب المواطن البسيط فى عجز الموازنة؟ والتى ليس من المفترض ان تطبق على المواطنين، فأين رجال الاعمال والمسئولين الكبار والفنانين والمنتجين وغيرهم مما يأخذون النصيب الاكبر من هذه الموازنة، مضيفة ان كل اسرة تعتمد فى ادخارها على نصف دخلها للدخول به فى جمعيات للاستخدام فى حالة حدوث اى امر مفاجئ، مشيرة الى انها استغنت مؤخرا عن شراء الخضروات الجاهزة المجمدة واستبدال الطازجة الطبيعية مكانها، حيث إن سعر نصف كيلو من الخضروات المجمدة يعادل سعر الكيلو من غير المجمدة، والاقتصاد إلى أبعد مدى فى شراء الأطعمة من المطاعم، وبعد أن كانت تلجأ إليها مرتين أو ثلاثا فى الأسبوع، أصبح الأمر لا يتعدى مرة أو مرتين فى الشهر، كما تقوم بصنع بعض الأشياء بنفسها فى المنزل بدلا من شرائها، كالمربى والصابون والمخللات والاشياء التى تكلفها كثيرا .
وتقول «آية بهاء» مدرسة انه لا يجب رفع اسعار السلع الغذائية لمجرد زيادة اسعار البنزين والسولار والذى اثر سلبا على محطات البنزين وبعض السيارات التى تعمل ببنزين معين ولم تجده متوافرا فى محطات البنزين، مضيفة ايضا انه يجب على المسئولين مراعاة حالة الفقر التى يعانى منها الناس فليس قرار رفع الاسعار والوقود والكهرباء والنقل هو الخطوة الاولى لتصحيح مسار الاقتصاد المصرى وليست فى مصلحة المواطن بل بالعكس فهو يزيد من هموم المواطن المصرى بصفة عامة وسوف نشهد مرحلة فقر بين الناس قريبا بسبب هذه القرارات التى لا يجب ان تفرض على البسطاء.
وتشير بهاء انه يجب اقامة عدد من المبادرات لضبط السوق المصرية ومراقبة الاسعار لان الرقابة داخل الاسواق «ضعيفة» ولا تجدى نفعا.