مذكرة رسمية لرئيس الوزراء لوقف استيراد الأقطان من الخارج

تقدمت اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، بمذكرة رسمية للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بفرض حظر مؤقت على استيراد الأقطان من الخارج، لحين تصريف محصول القطن المصرى لهذا الموسم بالكامل، والذى يوجد معروض منه 1.1 مليون قنطار.
وأوضحت المذكرة أن مساحة زراعة محصول القطن الجديد، الذى سيبدأ حصاده اعتبارا من سبتمبر المقبل- تبلغ 375 ألف فدان، بزيادة قدرها 90 ألف فدان على العام الماضى، بإنتاجية تصل إلى 3 ملايين قنطار من مختلف الأصناف، الأمر الذى سيرفع من إجمالى المعروض للموسم الجديد لحوالى 4.1 مليون قنطار يصعب التصرف فيها أو دعمها.
وأشارت المذكرة إلى تقاعس شركات الغزل عن تسلم محصول القطن المصرى رغم اعتماد الحكومة مبلغ 200 مليون جنيه لدعم المغازل بواقع 200 جنيه للقنطار من صنف جيزة 86 و150 جنيها للقنطار من أصناف وجه قبلى من جيزة 90 وجيزة 80، الأمر الذى ترتب عليه انخفاض أسعار القطن إلى 1070 جنيها للقنطار من أصناف وجه بحرى، و900 جنيه للقنطار لأصناف وجه قبلى، وهى أسعار تقل أو تتساوى مع تكلفة استيراد الأقطان القصيرة الأقل جودة من الخارج.
قال عبدالعزيز عامر نائب رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل: إن ما تم استيراده من بداية الموسم إلى الآن ارتفع ليصل إلى 2 مليون قنطار وتسبب فى ارتفاع فاتورة الاستيراد فى إحجام المغازل المحلية عن شراء القطن المصرى.
وشدد على ضرورة اتخاذ الحكومة قرارا بوقف استيراد الأقطان من الخارج لحين تصريف محصول القطن المصرى موسم 2014/2013 بالكامل خاصة أن الهدف الرئيسى من إقرار الدعم هذا العام للمغازل هو تصريف المحصول.
من جانبه اكد محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية ورئيس جمعية مستثمرى العبور ان عدد مصناع الغزل والنسيج المتوقفة بلغت 2600 مصنع اغلقت ابوابها خلال الفترة الماضية بسبب تعثر بعض المصانع فى سداد مستحقات البنوك او لعدم قيام الاخيرة ببرامج مناسبة لجدولة مديونياتها، بينما توقفت معظم المصانع بسبب تجاهل قطاع الغزل والنسيج خلال السنوات الماضية وفتح الباب على مصراعيه لدخول البضائع المهربة التى تجاوزت نسبتها 50% من البضائع المتداولة بالاسواق وذلك من خلال الثغرات التى تشوب قوانين الاستيراد الحالية والتى تحقق منافسة غير عادلة مع المنتج المحلى الامر الذى يؤدى إلى فشل المصانع المحلية فى تسويق منتجاتها مقارنة بالبضائع المهربة والتى تباع بأبخس الاسعار لعدم خضوعها لسداد اى رسوم جمركية اوضريبة المبيعات والدخل إضافة إلى وجود خلل كبير فى منظومة الرقابة الداخلية على الاسواق على حد قوله.
مؤكدا ان استغلال نظام السماح المؤقت المعمول به فى الوقت الحالى يسهل جلب سلع واقمشة غير مطابقة للمواصفات وتهريبها من الخارج لبيعها فى السوق المحلية دون سداد اى مستحقات للدولة
اضاف انه تم تقديم مذكرة اخرى عاجلة الى وزير التجارة والصناعة ورئيس الوزراء تضمنت المطالبة بتعديل قرار رئيس الوزراء رقم1635 لسنة 2002 الخاص بقواعد الاستيراد لسد الثغرات الخاصة بدخول البضائع المهربة الى جانب تقليل مدة بقاء البضائع بنظام السماح المؤقت الى سنة واحدة بدل من 4 سنوات، الى جانب المطالبة بالرقابة على حجم الطاقات الاستيرادية التى يتم جلبها من الخارج بالنسبة الى حجم احتياجات المصانع وبما لا يفوق حجم استيراد الطاقات الانتاجية للمصانع، يتم الكشف والوزن الفعلى للحاويات والبضائع بالموانئ الرسمية.
واكد ان عددًا من المستوردين للاقمشة يقودون حربا ممنهجة ضد الصناعة المحلية وطرح منتجات غير مطابقة للمواصفات باسعار اقل من الاسعار المتداولة للمنتج المحلى، كما طالبت المذكرة بضرورة اجراء. الاصلاح الهيكلى لشركات القطاع العام.