شعبة الأقطان بكفر الشيخ توصى بتحديد سعر ضمان

أوصت شعبة الأقطان برئاسة المهندس أحمد الشرنوبي عياد، رئيس الشعبة العامة بالقاهرة، ورئيس الشعبة النوعية بكفر الشيخ، بحضور أحمد عبدالفتاح نصر الدين،
نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، وتجار ومنتجي القطن في محافظات كفر الشيخ والبحيرة والغربية، وجمعية تسويق المحاصيل الحقلية بكفر الشيخ، بسرعة المطالبة بصرف الدعم المقرر للمغازل ودعم شركات التصدير ب200جنيه من الدعم المقرر.
كما أوصت بتحديد رسوم إغراق على القطن المستورد والغزل وإنشاء صندوق موازنة أسعار القطن وتحديد سعر ضمان للقطن تلتزم الدولة به ويعلن قبل بدء الزراعة طبقاً لنصوص الدستور حماية للمنتج والتاجر معا.
كما أوصت اللجنة بضرورة وجود سياسة قطنية موحدة لكل موسم على حدة يقوم بإعدادها وزراء الصناعة والمالية ولجنة تنظيم تجارة القطن والشعبة العامة لتجارة الأقطان والإتحاد العام للمصدرين، بحيث تحدد فيها حجم الكميات المنتجة وأصنافها بما يكفي الغزل المحلي وما يتم تصديره علماً بأننا كنا ننتج 16 مليون قنطار في الخمسينات ووصل الإنتاج لمليون قنطار ونصف القنطار ولم نستطع تسويقها مما أثر على الاقتصاد المصري.
جاء ذلك في الإجماع الذي عقدته شعبة الأقطان بالغرفة التجارية لمحافظة كفر الشيخ، وتمت مناقشة موسم تسويق القطن لعام 2014م - 2015م وتأخر صرف الدعم المقرر حتى الآن ومناقشة وقف استيراد القطن من الخارج برغم وجود فضلة قدرها مليون و200ألف قنطار.
أكد المهندس أحمد الشرنوبي عياد رئيس الشعبة العامة بالقاهرة، أن الفضلة التي لم يتم تصريفها ستؤثر على التزام التجار مع البنوك لسداد المستحقات مما يزيد الفوائد على تلك المستحقات، لذا نطالب المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء التدخل لتصريف الفضلة لسداد البنوك، مشيراً إلى أن المغازل سواء بالقطاع العام أو الخاص لم تستلم إلا 300 ألف قنطار فقط والباقي موجود بالمحالج برغم استيراد 200 مليون قنطار من الخارج.
وأضاف: "خرجنا من سوق التصدير بسبب السياسات المتضاربة مما أدى لاستيراد القطن وخسارة المغازل لتكدس الأقطان بها لأنه ليس غزلاً مصرياً، مشيراً إلى أنه في حالة عدم اتخاذ القرارات المناسبة بصورة سريعة لعودة القطن لعرشه ستكون نهاية لزراعة القطن في مصر.